"للعهدة الخامسة رافضون".. مظاهرات الجزائر مستمرة ضد ترشح بوتفليقة

كتب – محمد عطايا:

"صامدون صامدون للعهدة الخامسة رافضون".. "جزائر حرة ديمقراطية" .. "سلمية سلمية". شعارات دوّت لأكثر من 4 ساعات في جامعة الجزائر المركزية التي أغلقت أبوابها الرئيسية؛ لمنع خروج المحتجين خارج أسوارها.

استمرارًا للتظاهرات التي انطلقت منذ أيام، اعتراضًا على إعلان الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه للانتخابات المقبلة، المقرر إقامتها في أبريل، خرج طلاب الجامعات اليوم الثلاثاء، في احتجاجات منذ الصباح الباكر.

وتوافد الطلبة يتوافدون على حرم جامعة الجزائر المركزية، بالعاصمة، وكليات تتبعها هي العلوم السياسية والإعلام، الطب والحقوق وغيرها، بعدما إختاروا أن يكون 26 فبراير، يومًا تاريخيًا في مسارهم ومستقبلهم.

وانتشرت عناصر الأمن بشكل مكثف، بينما تم الاستعانة بشرطيات بالزي المدني من أجل التعامل مع الطالبات اللواتي كنّ في مقدمة الاحتجاج، رافعين شعارات تطالب بالتغيير، دون تسجيل أي صدامات.

"صحفيو المؤسسات الحكومية يتظاهرون"

خرج صحفيو "المؤسسات الإعلامية الحكومية" بالجزائر، في وقفة سلمية منددة بما وصفوه بالضغط الذي يمارس على أقلامهم من خلال "تجاهل المسيرات التي خرج لها المناهضون لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة".

ورفع الصحفيون الذين وقفوا على بوابة المقر الرئيسي للتلفزيون الرسمي، شعارات "كسر القيود عن حرية التعبير، رافعين شعار " نحن نقدم خدمة عمومية وليست حكومية ".

وطالب الصحفيون المتظاهرون" بإطلاق سراح حرية التعبير التي يكفلها القانون الجزائري، معربين عن أسفهم لما وصل إليه وضع الإعلام في البلاد".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة التي يشارك فيها صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج للمطالبة باستمرار موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة.

وبحسب الصحفي الجزائري، مروان لوناس، فإن وكالات الأنباء الجزائرية لقبت عبد العزيز بوتفليقة بـ"الرئيس المنتهية ولايته"، في خطوة مفاجئة بعد أيام من تغطيتها الصحفية للمظاهرات في بدايتها.

"النداءات المشبوهة"

جاء رد مؤسسات الدولة الرسمية، مخالفًا لدعوات الشارع، خاصة بعدما وصف نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، دعوات الخروج إلى الشارع بـ"النداءات المشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية، وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة".

وتساءل قائد صالح، خلال لقائه بمسؤولي وحدات عسكرية، بمدينة تمنراست جنوب البلاد، اليوم: "هل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب، مسالك لا تؤدي لخدمة مصلحة الجزائر ولا تحقيق مستقبلها المزدهر".

وحذّر قائد أركان الجيش "دعاة التغيير والإصلاح"، موضّحا أن "الجيش بحكم المهام الدستورية المخولة له، يعتبر كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف، هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في كنف الأمن والأمان".

وتعهد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، "بتوفير كافة الظروف الملائمة التي تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، في كنف الهدوء والسكينة والأمن والاستقرار".

كما أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مجددًا، أن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون محطة ديمقراطية، مشيدًا بما حققه بوتفليقة للشعب الجزائري من أمن واستقرار.

وأضاف مساهل في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم، أن "الديمقراطية في الجزائر ليست مجرد شعار وهي خيار إستراتيجي وواقع يعيشه الجزائريون".

"حملة بوتفليقة"

من جانبه كشف عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري، أن بوتفليقة سيقدم ملف ترشحه لولاية خامسة يوم الأحد المقبل 3 مارس، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، ملمحًا لعدم ترشحه لولاية أخرى.

وقال سلال، في كلمة له أمام ممثلي حركات المجتمع المدني، الثلاثاء، إن بوتفليقة سيتقدم بملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الأحد المقبل كبقية المترشحين، وأن المجلس الدستوري الجزائري هو السيد في قبول ملفات المترشحين.

وأضاف " المترشح بوتفليقة سيحترم بجدارة القواعد والقوانين طبقا للدستور. وقال: "إننا على يقين بأن الشعب الجزائري سيكون في الموعد لأن مستقبل الجزائر سيكون زاهرا مع هذا الرجل، ولا بد من الافتخار به لأنه قدم البرهان في السنوات الماضية".

يبدو أن القرار النهائي يمتلكه بوتفليقة، إما انهاء التظاهرات الحالية عن طريق سحب ترشحه من الانتخابات القادمة، أو محاولة قمعها، فكلا الخيارين يملكهما الرئيس الذي لم يخرج عن صمته.