فضيحة "جنسية" تهز الفاتيكان.. اعتقال ثالث أكبر مسؤول

القاهرة - مصراوي:

أمرت محكمة في ملبورن، الأربعاء، باعتقال الكاردينال الأسترالي جورج بيل بعد إدانته بالاعتداء جنسياً على طفلين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان من المفترض أن يطلب وكلاء الدفاع عن الكاردينال بيل، الذي كان يشغل ثالث أرفع منصب في الفاتيكان، إبقاء موكلهم طليقاً بانتظار محاكمته في الاستئناف، لكنّهم عدلوا عن مطلبهم هذا.

وستعلن المحكمة العقوبة التي ستصدرها بحق وزير الاقتصاد السابق في الفاتيكان في 13 مارس المقبل.

وكانت المحكمة أدانت ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، بالاعتداء جنسياً على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.

وقالت محكمة ملبورن (جنوب) إن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاماً أدين بالاعتداء جنسياً على طفلين كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن في تسعينيات القرن الماضي وكان عمرهما يومها 12 و13 عاماً.

وأوضحت أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر الفائت لكنّ حظر النشر في هذه القضية لم يُرفع سوى الثلاثاء.

وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر من دون أن تتوصّل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر بإدانته.

البابا فرنسيس

ويومها أمر القاضي بحظر النشر في هذه القضية حمايةً لأعضاء هيئة محلّفين أخرى تم تشكيلها للنظر في قضية ثانية كان مفترضاً أن يحاكم فيها الكاردينال بيل. لكنّ النيابة العامة صرفت في نهاية المطاف النظر عن هذه المحاكمة الثانية، الأمر الذي دفع القاضي لرفع حظر النشر في القضية.

وكان الكاردينال بيل أخذ إجازة من مهامه في الفاتيكان لكي ينصرف للدفاع عن نفسه، لكنّه لا يزال رسمياً وزير اقتصاد الكرسي الرسولي وهو ثالث أعلى منصب في دولة الفاتيكان.

قمة كنسية حول الاعتداءات الجنسية

يذكر أن الكاردينال الألماني رينهارد ماركس المستشار المقرب من البابا فرنسيس كان أقر خلال اجتماع في الفاتيكان السبت الماضي بأنه تم إتلاف ملفات تتعلق بكهنة متهمين بارتكاب اعتداءات جنسية أو أنها لم تعدها أساسا، في تحرك سمح بتواصل الاعتداءات.

وقال رئيس المجمع الأسقفي الألماني في اجتماع غير مسبوق لكبار أساقفة العالم دعا إليه البابا فرنسيس وتم تخصيصه لهذه القضية في الفاتيكان، إن إدارة الكنسية لم تعرقل فقط "إتمام مهام الكنيسة بل على العكس أضرت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلةً".

وأوضح أن "ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين أتلفت أو لم يتم حتى إعدادها".

توبيخ الضحايا وترهيبهم

وفي عرضه المطول الذي تناول ضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التي شوهت صورتها، قال الكاردينال الألماني إن "الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال والشبان تسبّب بها بشكل لا يمكن التغاضي عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية".

وأضاف "تعرض الضحايا للتوبيخ وفرض عليهم التزام الصمت بدلا من توجيه اللوم للمذنبين".

وأردف الكاردينال ماركس أن "إجراءات وعمليات خصصت لمتابعة تلك الجرائم جرى خرقها عن عمد وتجاهلها. وجرى التعاطي مع حقوق الضحايا بازدراء شديد وترك مصيرها إلى الأهواء الفردية".

ورأى الكاردينال أيضاً أن "السر البابوي" الذي غالباً ما تتذرع به الكنيسة، لا يبرر استخدامه في حالة قضايا الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أعضاء من الكنيسة.

كما دعا أيضاً إلى شفافية أكبر بشأن الإجراءات التي تتخذها الكنيسة، وهو مطلب أساسي لضحايا الاعتداءات الجنسية. وبحسب الكاردينال الألماني، فإن عدد الحالات التي تحقق بها المحاكم الكنسية والتفاصيل المرتبطة بتلك الحالات يجب أن تنشر للرأي العام.

وفي سبتمبر، اعتذر ماركس شخصيا لآلاف الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في الكنيسة الألمانية داعيا لجلب مرتكبيها إلى العدالة.

وأثار إقراره بشأن الوثائق السبت رد فعل غاضبا من بيتر إيزلي من رابطة "إنهاء اعتداءات رجال الدين" الذي اعتبر أن إتلاف الوثائق "مخالف للقانون" وطالب بفتح تحقيق.

وقال لفرانس برس "ما لم يقله لنا هو من قام بذلك؟ وأين قاموا به؟ وماذا أتلفوا؟".

مسيرة غاضبة

وخرج الضحايا في مسيرة باتجاه الفاتيكان رافعين لافتات اتهمت البابا فرنسيس بصم آذانه أمام أصواتهم وداعين لطرد مرتكبي الاعتداءات ومن ساعدوهم من الكنيسة.

وكشفت التحقيقات أنه في كثير من الحالات، تم نقل الكهنة المتهمين بالاعتداء على القصّر إلى أبرشيات أخرى بينما تجاهل الأساقفة المسألة في مسعى لحماية سمعة الكنيسة.

وأكد ماركس أنه من الضروري أن يشعر الضحايا بأنهم قادرون على "الوثوق بالمنظومة".

وطالب البابا أساقفته بوضع "إجراءات ملموسة" ضد الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال.

لكن الناجين نددوا بالمؤسسة لامتناعها عن نشر أسماء وملفات الكهنة المدانين بارتكاب اعتداءات أو حيازة المواد الإباحية المرتبطة بالأطفال.