الأمم المتحدة: دلائل على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية ضد محتجي غزة

جنيف (د ب أ)

صرح محققون أمميون بأن هناك دلائل تشير إلى تورط قوات الأمن الإسرائيلية في انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان في تعاملها مع الاحتجاجات الحاشدة قرب حدود قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين الفلسطينيين وإصابة الآلاف.

وذكرت لجنة تحقيق أممية، تتألف من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، في جنيف اليوم الخميس، أن لديها أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين انتهكوا القواعد الدولية للحروب وقوانين حقوق الإنسان باستهداف محتجين غير مسلحين ولا يرتكبون أعمال عنف.

وقال سانتياجو كانتون رئيس اللجنة، خلال عرض التقرير على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "بعض هذه الانتهاكات ربما تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويتعين أن تقوم إسرائيل بالتحقيق فيها على الفور".

تجدر الإشارة إلى أن المحققين الحقوقيين بالأمم المتحدة عادة لا يقدمون استنتاجات محددة، وإنما يتركون القرارات النهائية للمحاكم الوطنية أو الدولية.

وأقرت اللجنة بأن بعض المحتجين كانوا عناصر في جماعات مسلحة وأن منظمي الاحتجاجات، ومن بينهم مسلحون من حركة حماس، شجعوا على استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ما تسبب في وقوع أضرار وأثار الخوف في جنوبي إسرائيل.

ورفض تقرير اللجنة ما تقوله إسرائيل من أن الاحتجاجات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي بدأت في آذار/مارس الماضي، كانت ستارا لأنشطة إرهابية، وخلُص المحققون إلى أن طبيعة المظاهرات كانت مدنية.

وقال كانتون إن "اللجنة رأت أن هذه الاحتجاجات كانت نداء استغاثة من شعب بائس".

وأضاف أن اللجنة "تدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة"، كما دعا حماس والسلطة الفلسطينية للعمل على تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.

وأعلنت اللجنة أنها ستسلم ما لديها من معلومات عن المشتبه في تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان لميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي يمكن أن تطلع عليها هيئات قضائية دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ولفتت اللجنة إلى اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب إراقة المزيد من الدماء.