المعارضة في موريتانيا تدعو الحكومة إلى إجراءات لشفافية الانتخابات

نواكشوط- (د ب أ):

دعا تحالف المعارضة الموريتانية اليوم السبت الحكومة إلى اتخاذ اجراءات، يرى أنها تضمن الشفافية وحياد السلطة في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في يونيو القادم والتي لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وطالب أكبر تحالف للمعارضة في موريتانيا ، قاطع الانتخابات الرئاسية في 2014 وشارك في الانتخابات التشريعية العام الماضي ، في رسالة لوزارة الداخلية اليوم السبت، بـ " إعادة تشكيل" اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات " بصورة توافقية" و جعل الدولة "في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي".

وشدد على ضرورة "ضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال العام " قائلا إنه يجب "إعداد الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية بشفافية وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل، وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي".

وأكد التحالف على ضرورة "تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية تتم عبر التشاور والتشارك، ويطمئن لها كل الفرقاء ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنها ".

ووقع الرسالة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدةوحزب تكتل القوى الديمقراطية واللقاء الديمقراطي والصواب والتناوب الديمقراطي.

وقررت المعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتقول الحكومة إنها تخلت عن تنظيم الانتخابات، وأن اللجنة المستقلة للانتخابات هي المعنية بذلك، وأنه تم إعادة تشكيل المجلس دستوري ليضم ممثلين من المعارضة البرلمانية، وتم سن قانون التعارض الوظيفي ومنع استخدام المال العمومي في الانتخابات، وبطاقة التصويت الموحدة وبطاقة التعريف البيومترية غير القابلة للتزوير، وحضور المراقبين الأجانب والمحليين.