لجنة العدل البرلمانية الكندية توقف تحقيقاتها في قضية "أس أن سي - لافالان"

أوتاوا (أ ش أ)

قررت اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الثلاثاء، وقف تحقيقاتها في قضية شركة "أس أن سي - لافالان" الكندية.

ونجح أعضاء اللجنة المنتمين للحزب الليبرالي الحاكم في الدفع تجاه هذا القرار، والذي قوبل باستنكار شديد من أحزاب المعارضة.

وقال أندرو شير زعيم حزب المحافظين المعارض إن رئيس الوزراء جستن ترودو، بوضعه حدا لأعمال اللجنة في قضية "أس أن سي - لافالان"، فإنه يسخر من جميع الكنديين الذين كانوا يأملون بمزيد من الشفافية في هذه القضية.

وكان النواب الليبراليون الخمسة الأعضاء في اللجنة قد سلموا، أمس، نواب من أحزاب المعارضة رسالة أعلموهم خلالها أنهم سيقترحون اليوم رسميا إنهاء أعمال اللجنة في هذه القضية.

وتواجه "إس إن سي - لافالان" اتهامات بدفع رشاوي للحصول على عمل حكومي في ليبيا، وهى قضية جنائية تسببت في عاصفة سياسية.

واتهمت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد، ترودو وموظفيه والبيروقراطيين بمطاردتها في الخريف الماضي لاستخدام سلطتها القانونية وتوجيه الإدعاء العام نحو التفاوض على اتفاق مع الشركة وتجنب توجيه اتهامات جنائية.

وتسببت القضية في استقالة أربعة من أعضاء الحكومة، ووضعت الحزب الليبرالي في موقف حرج سياسيا قبل شهور من الانتخابات الفيدرالية.