مجلة فرنسية: تعديل الدستور في مصر أمر حتمي بسبب التحديات

باريس (أ ش أ)

اعتبرت مجلة (لوبوان) الفرنسية، أن تعديل الدستور أمر حتمي، بالنظر للتحديات الحالية التي تشهدها مصر، إذ انه يهدف إلى ضمان تمثيل أفضل للمرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج داخل البرلمان المصري.

ولفتت المجلة الأسبوعية الفرنسية، إلى أن التعديل المقترح لا يمس بمبدأ الترشح لولايتين رئاسيتين، لكنه يمدد فترتها من 4 إلى ست سنوات ويستثني الرئيس الحالي للبلاد من هذا الشرط، علما بان الولايات المتحدة شهدت انتخاب فرانكلين روزفلت لثلاث عهدات رئاسية متتالية (1936-1944) وبأنه حتى 2008 في فرنسا لم تكن هناك قيود على عدد الولايات الرئاسية.

وتابعت المجلة الفرنسية - في مقال تحت عنوان "مصر: لماذا كان على عبد الفتاح السيسي إصلاح الدستور" - بأن هذا التعديل يمكن تفهمه، حيث أن مصر في حاجة إلى استقرار واستمرارية لمجابهة العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية، وبأن البنود الحالية الخاصة بمدة الولاية الرئاسية لم تكن مناسبة للأوضاع التي تعيشها البلاد.

وأضافت أن مصر ليست سويسرا أو النرويج، وتواجه أحداثًا خطيرة لا سيما في (شمال) سيناء، وأنه في هذا السياق فإن الجيش يبقى المؤسسة الرئيسية القوية والموحدة، لذا تضمن التعديل إدخال مبدأ أن الجيش هو الحامي والضامن للديمقراطية والدولة المدنية، معتبرة أن هذا النص يعد مكملا لديباجة دستور 2014 الذي أبرز مكانة الجيش في الحياة الوطنية، إذ أن ذكريات الفوضى وإضعاف الدولة التي نجمت عن وصول الإخوان المسلمين للحكم، بمثابة الصدمة التي لا تزال حاضرة في الأذهان.

ورأت لوبوان أنه في ظل خطر الإرهاب والأوضاع الإقليمية المتقلبة لا سيما الأزمة الليبية، فضلا عن التحديات الكبرى على الصعيد الاقتصادي، فان مصر لا يمكنها قطعا الاستغناء عن سلطة قوية، مبرزة إيلاء الدولة المصرية أولوية للحفاظ على معدل نمو مرتفع فوق 5% حيث أن عليها توفير الغذاء والتعليم والعلاج وخلق فرص عمل لنحو مئة مليون مواطن، وهو تعداد قد يتضاعف بحلول 2050 في ظل الزيادة السكانية الحالية بواقع 25 مليون نسمة كل عشر سنوات.

واعتبرت الأسبوعية الفرنسية أن القيادة المصرية قامت بإصلاحات شجاعة منذ 2014 خاصة في التعليم وبمراجعة نظام الدعم للسلع الأساسية والطاقة الذي لم يتعرض للمساس على مدى 60 عاما، فضلا عن إصلاح أسس الاقتصاد الكلي ورفع الاحتياطي من النقد الأجنبي من 13 مليار دولار في 2013 إلى 45 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق تحقق بعد تعويم العملة الوطنية.

كما أبرزت لوبوان المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة المصرية من حفر لقناة السويس الجديدة لمضاعفة العائدات الخاصة بحركة الملاحة البحرية وتشييد العاصمة الإدارية و13 مدينة جديدة والتنقيب عن الغاز في حقل "ظهر" العملاق في منطقة شرق المتوسط.

واختتمت المجلة الفرنسية، واسعة الانتشار، بأن الإجراءات التي تبنتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تؤتي بثمارها وأنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو إلى 6% في 2019 (وهي من المعدلات الأكثر ارتفاعا في القارة الإفريقية)، مشيرة أيضا، نقلا عن صندوق النقد الدولي، إلى تراجع نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 2010.

كما سلطت لوبوان الضوء على عودة مصر لتكون الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا بجذب 40% من التدفقات القارية، متوقعة الظهور الكامل لتأثيرات لهذه الإصلاحات على المدى الطويل.