رئيس الأركان الجزائري يطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة وفق المادة 102 من الدستور

القاهرة – (مصراوي):

طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور.

وقال قايد صالح -في بيان له- إن هذه المادة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأضاف رئيس الأركان الجزائري إلى أن المادة 102 تنظّم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو بالعجز.

وأكد أنه يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، مضيفًا "هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وقال قايد: "الوضع في البلاد يتميز بمسيرات اتسمت بطابعها السلمي والحضاري مثنيا على نضج ووعي الشعب الجزائري الذي حافظ على سمعة الجزائر.

وفي حال تم تفعيل هذه المادة، ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الجزائري الذي يتم تطبيقها.

وتستمر الاحتجاجات في الجزائر ضد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، منذ خمسة أسابيع، بعد أن أعلن ترشحه لولاية خامسة.

وقال قايد صالح: "المسيرات تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أنها قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري".

وأضاف: "مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم".

وتابع يقول: "أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة".

ليضيف:"والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة إستقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة".