الجزائر: حركة إسلامية تطالب بتعيين رئيس حكومة توافقي

القاهرة – مصراوي:
طالب عبد الرازق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، والمحسوبة على التيار الإسلامي، بضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي، وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي.
وأكد مقري، أن الإكتفاء بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري لا يحقق إصلاحات سياسية حقيقية في بلاده.
طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بإعادة تفعيل المادة "102" من الدستور الجزائري، بهدف الخروج من الأزمة السياسية على خلفية المظاهرات المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي.
ودعا رئيس حركة حمس، إلى العمل بجملة من الإقتراحات للطبقة السياسية، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشعور وتم نشرها في بيان للحركة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" اليوم الثلاثاء.
وشددت الحركة، على بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري، في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية تعيين رئيس حكومة توافقي، و تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، و الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
كما دعت "حمس" إلى مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.