هل بدأ رجال في نظام بوتفليقة تهريب أموالهم خارج الجزائر؟

كتب - هشام عبد الخالق:

نفى مسؤولون بارزون في بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء، تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك، وذلك بعد أنباء عن محاولة بعض المسؤولي السابقين تحويل رؤوس أموال إلى الخارج، في ظل المظاهرات المستمرة في الجزائر والمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت وسائل إعلام محلية، تناقلت بعض الأنباء عن قيام بعض رجال الأعمال بتحويل أموالهم للخارج، وسط أنباء عن محاولات هروبهم، خاصة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد من مظاهرات، وتدخل الجيش ومطالبته بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تقضي بإعلان منصب الرئيس شاغرًا.

وأوضح المسؤولون، بحسب "النهار" الجزائرية، أن منح قروض بنكية للمتعاملين من صلاحيات البنوك التجارية فقط، ويخضع هذا لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين و التنظيمات السارية.

وأضاف المسؤولون، أنه بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك وفي أي حال من الاحوال منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، مؤكدين أن هذا هو الإطار القانوني.

وطالت الاتهامات رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، مشيرة إلى أنه يسعى لبيع عقاراته وممتلكاته في الجزائر، للاستقرار في الخارج، خشية المحاسبة حال سقوط نظام بوتفليقة، الذي يواجه مظاهرات شبه يومية.

لكن أويحيى نفى محاولته الهروب، بينما ظلت التهم تحوم حول رجال أعمال مقربين منه مثل: محي الدين طحكوت، وعلي حداد، وغيرهم.

وطالب الحقوقي البارز مقران آيت العربي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بـ "أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني".

وأوضح بنك الجزائر، أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للجزائر مع باقي دول العالم في ثلاث حالات، الأولى تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية وحسب الإجراءات المقررة.

والثانية تتمثل في تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر، ومثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد والقرض.

والحالة الثالثة، بحسب ما ذكرت "النهار، تأتي في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر، وأكد المسؤولون أن هذه العمليات تخضع لتشريع ولتنظيم صارم.

يذكر أن المظاهرات المطالبة برحيل نظام بوتفليقة، بدأت في فبراير الماضي تقريبًا بعد إعلان الرئيس نيته للترشح لفترة ولاية خامسة، ولا تزال مستمرة، على الرغم من إعلان الرئيس نيته عدم الترشح في الانتخابات وتأجيلها.