محلل سياسي جزائري: لا يجب أن يلعب الجيش دورا سياسيا

كتب – محمد عطايا:
قال المحلل السياسي الجزائري، مروان لوناس، إن مطالبة رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور، يأتي في سياق التحول الذي طرأ على موقفه طيلة الأسابيع الماضية منذ أن بدأت التظاهرات.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، بشغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب المرض أو العجز.
ونوه مروان لوناس، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأن إعلان الجيش -رغم الترحيب الحذر الذي قابله- يطرح مشكلة أخرى، تكمن في تدخل القوات المسلحة بالحياة السياسية.
أكد المحلل السياسي الجزائري، أن القوات المسلحة يمكنها شغل دور الضامن للمرحلة الانتقالية، ولكن لا يجب أن تؤدي دور سياسي، لافتًا إلى مخاوف شعبية من أن تكون دعوة الفريق قايد صالح، مقدمة لاستيلاء الجيش على الحكم.
وأضاف لوناس، أن الحراك الشعبي الجزائري يطالب بضرورة عدم الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور، لأنها لا تعطي مسارًا لما بعد شغور منصب الرئيس، ولا يمكن أن تحل وحدها الأزمة.
وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من خمسة أسابيع، بدأت مع رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، وتواصلت للمطالبة بسرعة إجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك بوتفليقة بها.
وبمجرد إعلان رئيس الأركان الجزائري تطبيق المادة 102 من الدستور، تباينت ردود الأفعال بين مؤيد يعتبر تلك الخطوة بداية للخروج من الأزمة الحالية، ومعارض يرى أن تدخل الجيش في الحياة السياسية خطأ يجب تجنب عقباته.
ورحب أعضاء اللجنة المركزية بالحزب الحاكم دعوة قائد الأركان، معلنين تأييدهم للجيش، لافتين إلى أن تفعيل هذه المادة "بداية شرعية ودستورية تمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به".