وزير التجارة التونسي: القصور التنموي في المنطقة سبب التبعية للعالم الخارجي

كتبت – إيمان محمود

أكد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، أن تونس آمنت دوما بحتمية العمل العربي المشترك، وساهمت إلى جانب أشقائها في بناء صرح الجامعة العربية وتطوير منظومة عمله وتنشيط كافة مؤسساته.

جاء ذلك في كلمة الباهي، التي ألقاها اليوم، في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، وذلك بعد أن تسلم رئاسة المجلس من وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان (رئاسة القمة السابقة).

وتقدم بالشكر للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لحرصه على توفير كل الظروف والعوامل من أجل احتضان تونس للقمة العربية ونجاح أشغالها، ما شكر المملكة العربية السعودية على ما بذلته خلال فترة ترأسها الدورة السابقة.

وأشاد بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمناء العامين المساعدين رؤساء القطاعات بالأمانات العامة للجامعة وكل العاملين معهم، من أجل الإعداد للاجتماع وتوفير أفضل الظروف لسير أعماله.

وقال إن الدول العربية أدركت منذ زمن بعيد وقبل غيرها من الدول أهمية إنشاء تكتل قوي يحفظ استقلالها، ويمدها بالعون والمساعدة من أجل النهوض باقتصاداتها، وعقدت من أجل ذلك ومنذ منتصف القرن الماضي، العديد من الاتفاقيات لتدعم أواصر التعاون والتكامل بينها، إلا أن واقع الحال يؤكد أن أهداف التكامل العربي ببعدها الاقتصادي والتنموي مرت بحقبة من الانكماش والفتور في وقت كان فيه العالم يشهد بروز كيانات اقتصادية عملاقة في معظم مناطقه، بعد أن أدركت معظم دول العالم أن فرصها في المنافسة والنماء تتضاءل مع دخولها منفردة ووحيدة عصر العولمة والمنافسة المشتدة، وتتعاظم باتساع وباتحاد كيانها الإقليمي الذي تنتمي إليه.

وأضاف "لعل المتأمل في وضع المنطقة العربية يدرك أن منجز التنمية الاقتصادية عموما بقي دون طموح وتطلعات شعوبنا، ويدرك أيضًا ما سببه القصور التنموي وضعف مستويات التكامل بين دولها، من هشاشة اقتصادية وضعف لروابط التكامل الإنتاجي والشراكة، ومن تبعية للعالم الخارجي في استهلاك المعارف وقائمة طويلة من المنتجات الأساسية".

وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، تأتي بالتزامن مع احتفال الجامعة العربية بعيدها الرابع والسبعين لتأسيسها، ما يعكس الأهمية التي يحظى بها العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك لدى الدول العربية، وإيمانها الدائم أن العمل العربي المشترك سيظل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه ومكسبا لا تنازل عنه.

وأشار إلى العديد من المبادرات الهامة التي كان لها أثر إيجابي في التعاون الاقتصادي العربي منها مبادرة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت التي طرحت في القمة العربية الاقتصادية في الكويت 2009، الرامية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط في الوطن العربي، ومبادرة الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية الراحل التي طرحت في القمة الاقتصادية بالمملكة في عام 2013 لدعم المشروعات العربية المشتركة.

كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 2019 بإنشاء صندوق الاستثمار العربي في مجال الاقتصاد الرقمي.

ونوه بالجهود التي تبذل في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومشاريع العمل العربي المشترك في مجال النقل مثل الربط الطرقي والبحري والسكك الحديدية وكذلك الأمن الغذائي العربي، وصياغة استراتيجيات مشتركة في مجال التنمية الصناعية والطاقات الجديدة وعدد من المجالات الأخرى.

وأشار إلى أنه انطلاقًا من القمة العربية العادية تونس 2004 والقمة الاقتصادية الأولى في الكويت 2009 بات هناك اهتمامًا عربيًا بمجالات التشغيل والطفولة والمرأة والتنمية المستدامة والصحة، وأصبحت تحظى بأولوية في العمل العربي المشترك.

ولفت إلى البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، والإطار الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، قائلاً إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب العربي، فإن ذلك يتطلب تحقيق نسبة نمو 6% بالدول العربية.

واستطرد: "هذا لا يمكن تحقيقه إلا بالشراكة وتعزيز المبادلات المشتركة وتثمين فرص التكامل العربي وتعظيم الاستفادة من ادوات تطور العلم والحداثة، وان تقوم مؤسسات العمل العربي بتحويل المشروعات العربية إلى واقع".

وأكد ضرورة استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من خلال قواعد منشأ تساعد في تعزيز الإنتاج العربي، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض تدفق التجارة بين البلاد العربية.