رئيس الوزراء الإثيوبي يواجه صعوبات في عامه الثاني في الحكم

أديس أبابا- (أ ف ب):

في خطابه الأول بصفته رئيسا للوزراء، في ابريل 2018، دعا أبيي أحمد الى وضع حد لسياسة القمع والاستبعاد القديمة التي أغرقت أثيوبيا في الاضطرابات.

وقد أكسبه هذا الالتزام احترام المجموعة الدولية وشعبية كبيرة في بلاده، حتى أن كبار مؤيديه تصوروا انه سيفوز بجائزة نوبل للسلام.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال حسن حسين، المسؤول الكبير في جبهة أورومو الديموقراطية، إحدى المجموعات السياسية الكثيرة التي عادت من المنفى منذ العام الماضي، "قبل وصول أبيي أحمد، كنا نتخوف من أن تغرق اثيوبيا في الحرب الأهلية".

لكن هذه السنة الأولى في الحكم اتسمت أيضا بعودة أعمال العنف الاتنية التي أرغمت 1.8 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

واذا كان أحمد أعطى "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي" وجها جديدا، فإن التحالف الحاكم والدبلوماسيين ورجال السياسة يشيرون الى أن شيئا لم يتغير فعلا في على الصعيد المحلي.

واكد موريرا غودينا، أحد قادة المعارضة، أن "كثيرين من الناس، خصوصا على الصعيد المحلي، يتساءلون أين هو التغيير". وأضاف أن "الناس يشككون في آن واحد في عمق التغيير وسرعته".

وفيما يبدأ سنته الثانية في الحكم، يواجه أبيي أحمد تحديا جديدا: الإيفاء بوعده باجراء انتخابات حرة في 2020 على رغم العنف السياسي المتزايد.

وخلف رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في الثاني من نيسان/ابريل 2018، هايلي مريم ديسالين، الذي استقال في اطار من الانشقاقات المتزايدة وسط "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، وبعد أكثر من سنتين من التظاهرات المعادية للحكومة.

وكان أبيي أحمد، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، والمنتمي الى إتنية اورومو، الأكبر في البلاد، ضابطا في الجيش وخدم في أجهزة الاستخبارات. وفي الثانية والأربعين من عمره، اجتذب الاثيوبيين بإصلاحاته السريعة والمذهلة.

التفاوض مع المعارضة

ظهر مع سجناء سياسيين أفرج عنهم اخيرا، والتقى مرارا العدو اللدود السابق ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي، وأعاد معه في تموز/يوليو اقامة علاقات مقطوعة منذ الحرب الدامية 1998- 2000.

وأضاف موريرا غودينا الذي كان مسجونا في عهد ديسالين وأُفرج عنه قبيل استقالته، "لأول مرة في تاريخ البلاد، يتفاوض مع المعارضة".

لكن القلق ينتاب غودينا الذي يريد أن يعرف هل تؤيده الأحزاب الأربعة التي تشكل "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي".

وعلى الصعيد المحلي، شهدت السياسة تغيرا طفيفا.

واعرب غودينا عن اسفه بالقول إن "الحزب الحاكم هو الحزب الحاكم. الكوادر هم أنفسهم. والخدمة المقدمة هي نفسها".

ويعرب الذين التقوا رئيس الوزراء عن قلقهم من ميله الى تسليط الضوء على نجاحاته، لكنهم لا يتحدثون كثيرا عن الطريقة التي سيعتمدها لخوض التحديات الكثيرة التي تواجهها بلاده.

وكان أبيي أحمد احتل العناوين الرئيسية للصحف في أكتوبر الماضي حين عين حكومة نصف اعضائها من النساء، لكنه بدا لا يهتم كثيرا بوزرائه منذ تعيينهم ويقرر كل شيء بمفرده.

"برنامج فردي"

وقال دبلوماسي اجنبي لوكالة فرانس برس "انه برنامج فردي... ومن المؤكد أنها ليست حكومة نشطة"، مشيرا الى ان "نظرات الاستنكار أصبحت مزعجة الان" في السفارات. وبعيد تولي احمد منصبه، أدى نزاع عقاري قديم إلى اشتباكات عرقية في منطقتي غوجي وغيديو الجنوبيتين، ما حمل نحو مليون شخص على الفرار من منازلهم.

وشهد العام الماضي اعمال عنف مماثلة.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل 58 شخصا على الأقل، معظمهم من الأقليات العرقية، بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما نزح 250 ألف شخص في الجزء الغربي من البلاد في ديسمبر، كما تقول منظمات غير حكومية، بسبب اعمال عنف إتنية.

ويقول المحللون إن العنف المتزايد هو نتيجة تراجع سيطرة "الجبهة الديموقراطية الثورية" على قوات الأمن والإدارات الإقليمية.

ويشكل عدم الاستقرار السياسي خطرا على التقدم الحاصل على صعيد حرية الصحافة بدعم من رئيس الوزراء. وهو يسير في هذا الاطار على خطى هايلي مريم، الذي أطلق سراح العديد من الصحافيين البارزين من السجن.

ويذكر إلياس كيفل، الذي يدير موقعا اعلاميا الكترونيا، أن ضباط الشرطة ضربوا اثنين من الصحافيين في تظاهرة نظمت في مدينة ليغيتافو في فبراير.

وقال "أعتبر أنه ليس مجرد هجوم على الصحافة، ولكنه أيضا ضد الإصلاح"، موضحا أنه لا يحمل رئيس الوزراء مسؤولية هذا الخطأ.

وفي إشارة واضحة إلى ضعفها، أرجأت السلطات في اللحظة الأخيرة، في مارس، احصاء وطنيا كان مقررا في الشهر نفسه تمهيدا لانتخابات 2020.

وقال حسن حسين من جبهة أورومو الديموقراطية "مهما حدث سنخسر". واضاف "بالنظر الى مستوى الاستقطاب اليوم، لست متأكدا من أن الانتخابات ستكون امرا جيدا لأثيوبيا والأثيوبيين."