المحكمة الدستورية في الكويت تؤيد قانون محاكمة الوزراء

الكويت - (د ب أ):

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت الطعن على قانون يتعلق بمحاكمة الوزراء على جرائم ارتكبوها أثناء شغلهم المنصب الوزاري.

وأيدت المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء استمرار "محكمة الوزراء" بمحاكمة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي ووكلاء سابقين.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

كانت المحكمة الدستورية على موعد لإصدار حكمين بارزين على الحياة السياسية والقضائية في الكويت، الأول بشأن محاكمة الوزراء على الجرائم التي ارتكبوها أثناء شغلهم المنصب الوزاري، والثاني يخص قانون تضارب المصالح المعول عليه لوقف أوجه الفساد لبعض المسؤولين في الدولة.

وينطوي حكم الدستورية في هاتين القضيتين على أهمية كبيرة، لأن الفصل بدستورية قانون إنشاء محكمة الوزراء مرتبط بسير أولى المحاكمات الجنائية التي وصلت إلى هذه المحكمة بحق أحد الوزراء وهو الوزير علي العبيدي.