قائد جيش الجزائر: "القضاء سيحاكم العصابة"

(بي بي سي)

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع أن يبدأ القضاء في محاكمة النخبة الحاكمة في البلاد.

ووصف صالح النخبة المحيطة بالرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بأنها "عصابة".

وأضاف صالح أن القضاء سيبدأ إجراءات ملاحقة النخبة السياسية بتهم الفساد وسوء استخدام السلطة ونهب موارد الدولة.

وقال يوم الأربعاء إن القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية "سوناطراك".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صالح أمام ضباط في الجيش ونقلها التلفزيون الرسمي.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد، الذي تعهد يوم الثلاثاء بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال 90 يوما، وصفها بأنها ستكون "شفافة".

كما أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية يوم الأربعاء تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة.

"طرد مدير مكتب وكالة فرانس برس"

واضطر مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر، إيمريك فنسنو، إلى مغادرة الجزائر الثلاثاء بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019.

ويشغل فنسنو، البالغ من العمر 45 عاما، منصبه منذ يونيو 2017، واضطر إلى مغادرة البلاد بعد انقضاء المهلة التي حددتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.

وقال فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة فرانس برس، في بيان على موقع الوكالة الإخبارية: "هذا القرار المتخذ خلال رئاسة السيد بوتفليقة غير مقبول. ومن غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعين على الفور مديرا جديدا في الجزائر".

يأتي طرد فنسنو في وقت تشهد الجزائر حركة احتجاج شعبية لا سابق لها وتتركز مطالبها حاليا على تفكيك النظام السياسي الموجود في السلطة منذ استقلال الجزائر في 1962، غير مكتفية برحيل بوتفليقة، بحسب وكالة فرانس برس.

تفريق الاحتجاجات

وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف فبراير/شباط الماضي تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع وتستخدم خراطيم المياه يوم الثلاثاء في مسعى لتفريق احتجاجات نظمها الطلبة.

وقالت طالبة في قسم الصحافة تدعى أسماء، تبلغ من العمر 22 عاما : "ما حدث بالأمس هو انتهاك لحق التظاهر. سنواصل تظاهرنا يوميا إذا لزم الأمر حتى خروج آخر شخص في العشيرة (الحاكمة)".

ويدعو المحتجون منذ إعلان بوتفليقة استقالته في الثاني من أبريل/نيسان الجاري بعد أن فقد دعم الجيش إلى استبعاد النخبة الحاكمة من العملية الانتقالية السياسية.

وبالنسبة للكثير من الجزائريين لم يصل تأكيد الرئيس المؤقت بإجراء انتقال دستوري إلى حد تخفيف المخاوف فيما يتعلق بمستقبل البلاد في أعقاب بوتفليقة.

وبمقتضى الدستور الجزائري، يدير بن صالح شؤون البلاد لحين عقد انتخابات جديدة في غضون 90 يوما.

ويرفض جزائريون تقلد بن صالح منصب الرئيس المؤقت للبلاد، وذلك لقربه من بوتفليقة الذي حكم الجزائر زهاء عشرين عاما.

وبحسب صحيفة الخبر المستقلة، فإن أحزابا معارضة غاضبةٌ من استمرار الحكومة المؤقتة التي أُعلنت قبل استقالة بوتفليقة، رغم دستورية تلك الحكومة.

وثمة تكهنات إعلامية بأن يتنحى بن صالح قبل أن يحظى بصلاحيات الرئيس.