عضو البرلمان السوداني المنحل لمصراوي: البشير قد يواجه محاكمة عسكرية

كتب – محمد عطايا:

قال عضو المجلس الوطني (البرلمان) السوداني المنحل، كمال عمر عبد السلام، إن سير الأحداث في الخرطوم غير واضح، لأن الشعب في انتظار البيان الثاني للجيش.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان متلفز اليوم الخميس، "اقتلاع النظام"، والقبض على رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، في إشارة للرئيس عُمر البشير الذي استمر حكمه 3 عقود.

أكد كمال عبد السلام، في تصريحات لمصراوي، أن الترتيبات الانتقالية ستتحكم في احتماليات محاكمة البشير من عدمه، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتعرض الرئيس المعزول محاكمة مدنية عادلة، وفقًا للقضاء السوداني وأحكام الدستور.

وأضاف أنه بعد تعطيل العمل بالدستور، من المحتمل أن يتم محاكمة البشير أمام محاكمة عسكرية رغم أن احتماليتها ضعيفة، ولكن واردة.

وتضمن بيان القوات المُسلحة السودانية عدة بنود كان أبرزها اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد، حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية.

وأكد عضو المجلس الوطني المنحل، أن البيان الأول للجيش السوداني تحدث عن فترة انتقال لمدة عامين، مؤكدًا أن "الانقلاب" سيكون مخالفًا لمطالب الشعب حال لم يتم انتقال سلمي للسلطة، يتم خلالها تشكيل مجلس وزراء مدني.

وأكد أيضًا أن أبرز التهم التي يمكن أن توجه للبشير أثناء محاكمته، ستكون جنائية متعلقة بالقتل و"الصراع الحرام".

ولم يلق البيان المُتلفز الذي ألقاه وزير الدفاع، النائب الأول للبشير، عوض بن عوف، منذ قليل، استحسان الكثير من السوادنيين الذي اعتبروه بمثابة التفاف عن مطالبهم.

وردد المحتجون شعارات "تسقط أول تسقط تاني"، في إشارة إلى اعتزامهم على الاحتجاج ضد عوف وعدم العودة إلى منازلهم قبل عودة القوات العسكرية إلى ثكناتهم.

وفي هذا الصدد، توقع عضو المجلس الوطني المنحل، استمرار الشعب السوداني في الميادين، لأن ما حدث غير مقنع للشارع، بسبب توجسه من الإجراءات الانتقالية، وبالتالي يريد ضمان التحول الديمقراطي، مؤكدًا أن الشعب مر بثورتين في أبريل وأكتوبر، ولذلك نضج الوعي السياسي بسبب تجربة طويلة من الديكتاتورية، وبالتالي لن تتوقف التظاهرات، حتى يضمن الشعب التحول الديمقراطي للسلطة.