السودان والجزائر: التظاهر للشعب.. والحسم للجيش

كتب - محمد الصباغ:

احتفل السودانيون الخميس بالإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات في البلاد، وذلك بعد أسبوع واحد من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهما خطوتان لعب فيهما الجيش في البلدين دورًا كبيرًا حيث أعلن دعم المتظاهرين والعمل على تحقيق مطالبهم.

لكن الفرحة في شوارع السودان بعزل البشير لم تدم طويلا؛ إذ استمر المتظاهرون في اعتصامهم أمام مبنى قيادة الأركان بعد بعدما خرج وزير الدفاع عوض بن عوف في بيان متفلز وأعلن تشكيل مجلس عسكري يدير المرحلة الانتقالية لمدة عامين.

اعتبر المحتجون والحركات المعارضة في السودان وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين الخطوة التي أقدم عليها الجيش بأنها لا تعبر عن مطالب الجماهير السودانية، وقرروا استمرار الاعتصام حتى تشكيل مجلس رئاسي مدني لقيادة المرحلة الانتقالية.

شملت قرارات عوض بن عوف تشكيل مجلس عسكري إنتقالي يتولي إدارة حكم البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامين، بجانب تعطيل العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر.

"تحذيرات ثم حسم"

بدا أن الجيش في السودان والجزائر يحذر المؤسسة الرئاسية في تصريحات متتابعة عن المطالب المشروعة للمتظاهرين في الشوارع، بجانب أنهم لن يسمحوا بانزلاق البلاد نحو مصير سيئ.

فوزير الدفاع السوداني الذي أعلن عزل البشير، كان قد صرح في فبراير الماضي بأن حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في البلاد ليست متعلقة بالمحتجين بالأساس.

وأضاف أن الهدف منها هو "تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة وليست معنية بالاحتجاجات".

كما أكد في تصريح آخر خلال نفس الشهر على أن القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول وستحرص على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.

الأمر نفسه كان يحدث بالتزامن في الجزائر، حيث طالما أعلن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح أن القوات المسلحة الجزائرية حريصة على حماية البلاد الاستقرار فيها دون التطرق إلى الدخول في العملية السياسية، لكنه أشار إلى شرعية المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون.

لكن بدأ قايد صالح طلقاته التحذيرية التي اتضح فيما بعد أنها كانت تستهدف المؤسسة الرئاسية، وقدم في 26 مارس اقتراح طالب فيه بتطبيق المادة 102 في الدستور الجزائري والتي تقود إلى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض، وتعني شغور المنصب.

وبعد أيام خرجت الرئاسة الجزائرية لتعلن أن بوتفليقة سوف يقدم استقالته فبل نهاية ولايته المحددة في 28 أبريل الجاري، ليأتي بعدها بيان ناري يوم الثاني من أبريل وصف فيه قايد صالح بعد اجتماع بقادة الجيش بوزارة الدفاع، النخبة المحيطة بالرئيس بوتفليقة بالعصابة، وطالب بتطبيق فوري للمادة 102.

وطالب بتحقيق مطالب المتظاهرين في الشوارع، بل وسبق ذلك القبض على عدد من رجال الأعمال المقربين من النظام، وعلى رأسهم علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة.

وبعد وقت قصير من البيان، أعلنت الرئاسة الجزائرية استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، لتبدأ الاحتفالات الجزائرية في الشوارع.

"قرارات لا تكفي"

على الرغم من الاحتفالات في البلدين مع إعلان استقالة بوتفليقة وعزل البشير، إلا أن المظاهرات لم تتوقف وبات المطلب الأساسي هو التخلص من بقايا النظام الذين يسيطرون على المرحلة الانتقالية، سواء في رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في الجزائر، أو وزير الدفاع عوض بن عوف في السودان.

وبدأ "بن صالح" مهامه كرئيس مؤقت في الجزائر ودعا إلى انتخابات رئاسية في البلاد يوم 4 يوليو المقبل، متجاهلا المظاهرات التي تطالب بعدم توليه مهام المرحلة الانتقالية لأنه أحد أركان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

هنا اختار الجيش الجزائري خيار التمسك بالدستور وعدم الاستمرار في مساندة مطالب الحراك في الشارع، وجدد التأكيد على دعم المطالب الشعبية وأعلن أنه يراقب ما يدور في المرحلة الانتقالية.

وألقى كلمة أمس الأربعاء أمام عدد من الضباط تحدث فيها عن أطراق خارجية تحاول زعزعة الاستقرار وزرع الفتن، وقال إنه "مع انطلاق المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا".

وتابع إن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر"، مشيرا إلى أن الجيش "سيضمن تلبية مطالب الشعب".

في السودان أيضًا من المقرر أن يبدأ حظر التجوال الذي أعلنه "بن عوف" في الساعة العاشرة مساءًا، لكن حتى اللحظة يبدو أن المحتجين في اعتصام مستمر رفضًا للإشراف العسكري على المرحلة الانتقالية.

ومع إعلان حظر التجوال في البلاد وتوافد المتظاهرون مرة أخرى نحو الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، هل تقوم المؤسسة العسكرية بفض الاعتصام أم تظل داعمة للمطالب على الرفم من الخلاف الأخير بين الطرفين، وهي المؤسسة التي قُتل 5 من أفرادها دفاعًا عن المتظاهرين أمام محاولات فض الاعتصام بقيادة الأركان.