ماذا حدث في الجزائر بعد تنحي بوتفليقة؟ (س / ج)

كتب – محمد عطايا:
رغم تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أن الجزائر شهدت -أمس الجمعة- تظاهرات ضمت مئات الآلاف انتشروا في الميادين احتجاجًا على التغيرات السياسية التي حدثت ولم ترضي لا الأحزاب أو الشارع، في الوقت الذي تعاملت فيه الشرطة الجزائرية مع المتظاهرين بشكل عنيف للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات.
وشهدت الجمعة الثامنة في الجزائر، ظاهرة غريبة تمثلت في خروج أطفال حاملين للقرآن صحبة رجال ملتحين، مرددين هتافات أثارت الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين علقوا بأن "دافع تلك المجموعة هو شيء آخر بعيد تمامًا عن أهداف الشعب الجزائري.

ماذا حدث بعد تنحي بوتفليقة؟

وأعلن عبدالعزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الجاري، تنحيه عن منصب رئاسة الجمهورية، ليذهب المنصب وفقًا للدستور الجزائري إلى رئيس مجلس الأمة.
وفي التاسع من أبريل الجاري؛ عين البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عبدالقادر بن صالح، رئيسًا للجزائر لمدة 90 يومًا.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

كيف استقبلت الجزائر الخبر؟

فور إعلان تولي عبدالقادر بن صالح تولي منصب الرئيس المؤقت في البلاد، قوبل الخبر برد فعلي معارض من الشارع، والمعارضة، وتيار الإسلام السياسي.
خرج الآلاف من الشعب الجزائري في الساحات والميادين للاحتجاج على تولي بن صالح منصب الرئيس المؤقت.
وأجمعت قوى المعارضة في الجزائر على تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة، واعتبرته إصرارًا من الثورة المضادة على مصادمة المطالب الشعبية برفض بن صالح واستمرار حكومة نور الدين بدوي في السلطة وتجاهل الحلول السياسية.
فيما طالب عبدالرازق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، والمحسوبة على التيار الإسلامي، بضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي، وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي.
وأكد مقري، أن الاكتفاء بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري لا يحقق إصلاحات سياسية حقيقية في بلاده.

كيف تطورت الأوضاع؟

خرج مئات الآلاف من الشعب الجزائري في تظاهرات الجمعة الثامنة، للاحتجاج على تولي بن صالح السلطة.
وتحركت الشرطة الجزائرية لأول مرة لفض التظاهرات، بعدم اأطلقت الغاز المسير للدموع واشتبكت مع المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة العشرات.
وأعلنت الشرطة الجزائرية، اعتقال 108 متظاهرًا، كما أخلت ساحة موريس أودان، قلب الحراك الشعبي وسط العاصمة الجزائرية من المتظاهرين، مستخدمة القوة والغاز المسيل للدموع.

ونددت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقمع المتظاهرين في مسيراتهم اليوم بالجزائر العاصمة، وذلك باستعمال الغاز المسيل للدموع، وخاصة في النفق الجامعي (المحاذي لساحة أودان).
واستعملت الشرطة في وقت سابق، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ثم استعملت الغاز المسيل للدموع والقوة لدحر المشاغبين الذين حاولوا الدخول في اشتباكات مع أفرادها.
وقررت الشرطة مع حلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي استخدام القوة لإنهاء تواجد المتظاهرين وفض مسيراتهم في وسط العاصمة.

كيف ظهر الإرهاب؟

في مشهد تكرر أكثر من مرة، أعلنت الشرطة الجزائرية، أنه تم توقف مجموعة إرهابية مسلحة، تضم أجانب، كانت تخطط لاستهداف المواطنين خلال التظاهرات المشتعلة حالياً على تولي عبدالقادر بن صالح رئاسة الجزائر بشكل مؤقت.
فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا لأطفال يحملون القرآن وسط جماعة ملتحية، ومظهرها حمل علامات استفهام للشعب الجزائري، الذي اشتبه بكونهم ينتمون لجماعة إرهابية.

كيف رد نادي القضاة؟

أعلن نادي قضاة الجزائر اليوم، رفضهم الإشراف على الإنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في الـ4 من يوليو المقبل، وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل شارك فيها محامون وموثقون باستقلالية حقيقية للسلطة القضائية.
وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.