زعيم ميليشيا عراقية يهدد ضابطًا: سأخلع عينيك وأهشم رأسك وأجعلك عبرة

القاهرة - مصراوي:

شهد العراق على مدى اليومين المنصرمين بلبلة كبيرة إثر انتشار مقطع فيديو يظهر رجل دين إيراني موقوفاً عند أحد المعابر في العراق بسبب تهريبه "الزئبق" لإيران.

وبعد أن أصدرت الداخلية العراقية بيانا، أكدت فيه أنها تحقق في الموضوع، انتفضت ميليشيا "جيش المختار" العراقية، حيث هدد زعيمها واثق البطاط في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضابط الشرطة العراقي الذي اعتقل رجل الدين القادم من إيران، بتهمة اتصالاته لشراء مادة الزئبق الأحمر من العراق وتهريبها إلى إيران، بحسب ما ذكرت "العربية.نت".

واعتبر البطاط الذي كان ضمن كتائب حزب الله في العراق قبل أن يصبح زعيم ميليشيا "جيش المختار"، أن الضابط المكلف بالمهمة قد أهان رجل الدين حين فتشه وأخرج من جيبه عملة كويتية، "10دنانير كويتية أي ما يعادل 40 دولارا".

وأكد في تهديده العلني أنه سيخلع عينيه من جمجمته، ويهشم رأسه هو ومجموعته التي اعتقلت رجل الدين وعوائلهم جميعا.

إلى ذلك، أعلن البطاط صراحة أنه سيجعل من هذا الضابط "عبرة لمن اعتبر هو ومن أرسله"، في تهديد واضح وصريح لوزارة الداخلية وضباطها.

وأضاف البطاط متهما وزارة الداخلية: "كان الأولى بكم ملاحقة الفاسدين الذين سرقوا البلد برمته منذ 16 عاما".

الداخلية ترد: صوت نشاز

في المقابل، ردت وزارة الداخلية العراقية على تصريح واثق البطاط، معتبرة صوته نشازا، مضيفة أنه استخدم "لغة بربرية انتقامية لا تختلف عن منطق الدواعش وتعبر عن مدى التدني في الخطاب".

كما اعتبرت تصريحات البطاط بعيدة كل البعد عن المنطق والعقل.

وقالت في بيان: "استمر المدعو البطاط بكيل التهديدات بالقتل وفقأ الأعين والوعيد بأساليب ينكرها المنطق والشرعية الإنسانية والقانونية، لذا قامت الداخلية بالإيعاز إلى الدائرة القانونية فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو واثق البطاط، وبالفعل تم التوجيه بإقامة دعوى قضائية بحقه تمهيداً لتقديمه للعدالة إزاء ما صدر عنه من تهديدات تمس سيادة القانون في البلاد، وتبعث على إثارة الفوضى، وتحرض على العنف، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والتلاحم".

كما أوضحت الداخلية في بيانها أنها دانت التصرفات غير المنضبطة التي صدرت عن الضابط، قائلة إنها قامت بتعميم كتاب على كافة تشكيلاتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني، والعمل وفق التشريعات النافذة بالحقوق القانونية للمواطنين، ومنع استخدام الإعلام في القضايا التي تخص المواطنين قبل أن يحسم القضاء بها.