"تطهير وترحيل للسجن وحجز أموال".. ماذا يحدث في السودان؟

كتبت- رنا أسامة:

تتسارع وتيرة الأحداث في السودان على نحو غير مسبوق، فعلى مدى الساعات القليلة الماضية جرت حملة إقالات واسعة داخل أجهزة القضاء والإعلام والجيش، تزامنًا مع حملة اعتقالات لقيادات عُليا بالنظام السابق، على رأسهم الرئيس السوداني المعزول عُمر البشير. فيما أعربت أوغندا عن استعدادها منحه حق اللجوء رغم إدانته من المحكمة الجنائية الدولية.

وعزل الجيش السوداني البشيير في 11 أبريل الجاري، بعد 30 عامًا على رأس السلطة، على وقع احتجاجات شعبية يقودها تجمع المهنيين السودانيين منذ نهاية ديسمبر الماضي. بدأت الاحتجاجات تنديدًا برفع الأسعار وغلاء المعيشة وتحوّلت لاحقًا إلى مُطالبات بإسقاط نظام البشير.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، وهو تجمّع نقابي غير رسمي، قائمة طويلة من المطالب نحو تغيير شامل بهدف إنهاء القمع وتخفيف الأزمة الاقتصادية بعد عزل البشير، داعيًا إلى حلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي يُدير البلاد حاليًا وتشكيل مجلس حكم مدني مؤقت يضم ممثلين عن الجيش.

تطهير الجيش والقضاء والإعلام

وفي خطوة تستجيب لبعض مطالب قِوى الشارع والمعارضة، أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني جُملة من القرارات أعفى بموجبها رئيس الجهاز القضائي، والنائب العام، ورئيس النيابة العامة، ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما أعاد هيكلة أركان الجيش.

أصدر المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، مرسومًا أعفى بموجبه رئيس الجهاز القضائي عبدالمجيد إدريس، وعيّن بدلًا منه يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة

كما أعفى أكبر ثلاثة مسؤولين بالنيابة العامة من مناصبهم وهم (النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام، ومساعد أول النائب العام هشام عثمان إبراهيم صالح، ورئيس النيابة العامة عامر إبراهيم ماجد)، وكلّف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.

كما أصدر قرارًا أعفى بموجبه مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان من منصبه، وأعاد تشكيل هيئة أركان الجيش السوداني، وعيّن الفريق أول الركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيسًا للهيئة، بدلًا من الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الذي أُحيل للتقاعد.

اعتقالات قيادات عُليا وترحيل البشير

بالتوازي، اعتُقلت مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقًا)، أمس الثلاثاء، وتم ترحيلهم إلى سجن كوبر المركزي بالخرطوم، في وقت يُطالب فيه حزب المؤتمر الوطني السوداني، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج "الفوري" عن عدد من قادته وأعضائه.

ونقلت صحيفة "آخر لحظة" السودانية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، الأربعاء، إنه صدر قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار بنظام البشير، بينم ولاة مدنيون، بأمر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان بعد التشاور مع أعضاء المجلس.

أبرز القيادات السياسية المُعتقلين إلى الآن: "والي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أسامة ونس، بجانب عدد كبير من مديري المكاتب التنفيذية وكوادر من الحزب".

كما اعتُقِل رئيس البرلمان السوداني، عمر إبراهيم، الثلاثاء في مطار الخرطوم عائدًا من العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان مُشاركًا في مؤتمر الاتحاد البرلماني العالمي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن شهود عيان.

وفي الوقت ذاته، تم تحويل البشير من بيت الضيافة، حيث كان قيد الإقامة الجبرية منذ 11 أبريل الجاري، إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

والبشير مُحتجز داخل سجن كوبر في مكان مُنفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، حسبما نقلت "سي إن إن" عن مصدرين قالت إنهما كانا موجودين ومُطلعين على عملية ترحيله.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

وأكّد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أمس الثلاثاء، أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية ليس من اختصاصاته، ولكنه شأن تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا.

حجز الأموال المشبوهة

في تلك الأثناء، وجّه المجلس العسكري الانتقالي بنك السودان المركزي، بمراجعة حركة الأموال اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري وحجز الأموال المشبوهة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الأربعاء.

ونص القرار، بحسب وكالة الأنباء السودانية، على "مراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل".

جاء ذلك في إطار إجراءات المجلس العسكري الانتقالي لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استنادا على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية، وفق (سونا).

#السودان #سونا| أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين إستنادا على توصيات ومقررات اللجنة الإقتصادية.

ونص القرار علي مراجعة حركة الأموال إعتبارا من الأول من أبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو pic.twitter.com/QHoQqZ5tZf

— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 17, 2019

لجوء أوغندي

وفي خِضم التطورات السريعة التي يشهدها السودان، أعربت أوغندا عن استعداها بحث منح حق اللجوء للبشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية،

وقال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم، الأربعاء، إنه "في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا"، مُشيرًا إلى دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأضاف أن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء"، بحسب رويترز.

وتابع "أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني".

وأوغندا هي أول دول أفريقية تستضيف البشير في الماضي ولا تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها من الدول الموقّعة على "معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة.