مجلس النواب الليبي يطالب بإرجاء رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة بالخارج

طبرق - (د ب أ):

أعرب مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، عن قلقه الشديد لما تردد عن سعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وقال المجلس إن هذا الأمر يشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة.

وأوضح المجلس أن رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، التي تعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.

وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء، وإرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.