ألف ساعة من الاحتجاجات تنهي حكم بوتفليقة في الجزائر (تسلسل زمني)

11:17 م الثلاثاء 02 أبريل 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمد عطايا:

تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسميا من منصبه اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل الحالي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة (82 عامًا) أبلغ رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه " في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا.

وبحسب الدستور الجزائري، يشغل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح منصب الرئيس الانتقالي في البلاد حتى انتخاب رئيس جديد، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأزمة في الجزائر، منذ بدء التظاهرات وحتى استقالة بوتفليقة:

10 فبراير

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسميًا، ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط توترات في المجتمع السياسي نتيجة الحالة الصحية الصعبة التي لا تسمح له بحكم الدولة.

17 فبراير

أطلق جزائريون دعوة الخروج في مظاهرة رافضة لترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. واختاروا يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير موعدًا لها.

22 فبراير

العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تشهد تظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

صدامات نشبت بين الشرطة الجزائرية وعدد من المتظاهرين الذين حاولوا الوصول لمقر رئاسة الجمهورية.

24 فبراير

وجّه الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، رسالة إلى الشعب الجزائري لأول مرة بعد بداية الحراك الشعبي، ودعا فيها الشعب الجزائري للتحلي بالوعي حفاظًا على استقرار البلاد، مؤكدا على الاستمرارية من أجل بناء الجزائر.

بوتفليقة يسافر للعلاج في سويسرا.

28 فبراير

أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، يقول إن هناك حراكًا حقودًا ضد بوتفليقة، رغم ما قدمه للجزائر.

تسجيل صوتي مسرب لمحادثة يزعم إنها بين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال وعلي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، يهدد فيه المتظاهرين بالسلاح.

1 مارس

الجمعة الثانية لتظاهرات الجزائر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مشهد وصفته رويترز، بأنه أكبر تظاهرة تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.

3 مارس

الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تودع أوراق ترشحه رسميًا لدى المجلس الدستوري، قبل ساعات من انقضاء المهلة المحددة لهذه الخطوة.

المعارضة الجزائرية وجماعات المجتمع المدني تدعو للمزيد من الاحتجاجات.

مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري رددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة" لبوتفليقة.

بوتفليقة يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري، يعدهم فيها بعقد ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، وإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.

الشرطة الجزائرية تعتقل 195 شخصا عقب مظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة.

5 مارس

أول تعليق من الجيش الجزائري على التظاهرات التي اندلعت ضد ترشح بوتفليقة، وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، من وجود "أطراف تريد أن تعيد الجزائر إلى سنوات الألم والجمر"، مضيفا أن على الجزائريين "أن يعرفوا كيف يتعاملون مع ظروف وطنهم وشعبهم".

وأعلن أيضًا، أن "الجيش الوطني الشعبي سيبقى ممسكًا بزمام ومقاليد إرساء الأمن والاستقرار".

6 مارس

صحيفة سويسرية تزعم أن الحالة الصحية للرئيس صعبة، لافتة إلى أنه يعاني من مشكلات تتعلق بالجهاز العصبي والتنفسي.

8 مارس

حشود كبيرة في العاصمة الجزائرية، تتظاهر في الجمعة الثالث على التوالي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

الجيش الجزائري يتحدث للشعب، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الدولة.

10 مارس

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يصل إلى الجزائر وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات ضده.

استمرار التظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة.

11 مارس

بوتفليقة يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء بدلًا من أحمد أويحيى.

بوتفليقة يصدر بيانًا للشعب الجزائري تضمن 7 قرارات أهمهم إعداد دستور جديد، وعدم الترشح، وتغيير في النظام.

18 مارس

نزل المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى، مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن الجيش سيظل حصنا منيعا للبلاد، مضيفًا أن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول لأزمة البلاد في أسرع وقت.

26 مارس

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة "102" من الدستور الجزائري، والتي تنص على: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".