تطورات الحالة الصحية للبشير ووضعه في سجن كوبر

كتبت- رنا أسامة:

أفادت صحيفة "المشهد السوداني" بأن الحالة الصحية للرئيس السابق عُمر البشير تحسّنت وأنه انتظم في تناول الوجبات بصورة طبيعية، بعد تدهور حالته الصحية والنفسية خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير محلية أن الحالة الصحية والنفسية للبشير آخذة في التدهور، بعد إضرابه عن تناول الطعام وتعاطي الأدوية داخل سجن كوبر المركزي بالخرطوم، وأنه يتم إطعامه بالقوة عن طريق المحاليل الوريدية.

كما أشارت تقارير سودانية إلى أن البشير أُصيب بجلطة خفيفة منذ أيام، حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى محبسه، فيما ذكرت أخرى أنه أُصيب بصدمة عصبية.

وفي الوقت ذاته، نُقِل النائب الأول للبشير إلى مستشفى السلاح الطبي بعد تعرّضه لوعكة صحية في سجن كوبر. وبعد تلقّي العلاج أُعيد علي عثمان طه أُعيد إلى محبسه، وفق الصحيفة.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، الأربعاء، إن هناك اتجاه لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى "مكان آمن"، في تطور يأتي بعد زيارة مسؤول كبير في المجلس العسكري الانتقالي للرئيس السوداني السابق.

وتم ترحيل البشير الأسبوع الماضي إلى كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.

وأفادت تقارير محلية بأن زنزانة البشير تضم تليفزيونًا وجهاز تكييف يعمل بالماء بالإضافة إلى سريرين ومقعدين. وأشارت إلى أنه الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسؤولًا سودانيًا سابقيًا ممن اعتُقلوا مؤخرًا، تفتقر للتكيف وأجهزة التلفاز.

كان البشير قد وُضِع قيد الإقامة الجبرية في بيت الضيافة (المسكن الرئاسي) منذ 11 أبريل الجاري، في أعقاب عزله بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية منذ ديسمبر الماضي.

والسبت الماضي، أصدرت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمةمن النقد الأجنبي دون سند قانوني.

وأمر وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري السوداني بمكافحة الفساد، بالقبض على البشير واستجوابه عاجلًا تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.