الإمارات تطالب ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة

برلين -(د ب أ):

طالبت الإمارات ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة.

وقال السفير الإماراتي في برلين، علي عبد الله الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كافة البضائع، ونحن ننتظر إيفاء كافة الأطراف بشروط العقود المتفق عليها".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألماني التي اتفق عليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.

وتنص المعاهدة على عدم الموافقة على أي صادرات أسلحة جديدة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. ويُستثنى من ذلك الصفقات التي أصدرت الحكومة الألمانية من قبل تصاريح بتصديرها.

وفي المقابل، تصر الحكومة الألمانية على عدم استخدام الأسلحة التي تشارك ألمانيا في إنتاجها في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يلقى عدم تفهم في الإمارات، حيث قال السفير الإماراتي لـ(د.ب.أ): "لدينا جوار صعب للغاية. أنت تشتري معدات عسكرية لغرض معين. أنت لا تريد استخدامها، لكن أحيانا تحتاج لاستخدامها".

وأشار السفير الإماراتي إلى أن العقود التي يُجرى التحدث عنها حاليا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام، وقال: "إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها في عقد بسبب موقف سياسي جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة".

ولم يذكر الأحمد إلى أي مدى تُستخدم أسلحة ومعدات تسليح أخرى من إنتاج ألمانيا في حرب اليمن، وقال: "بصفتي سفيرا ليس لدي معرفة بالعمليات العسكرية والتسليح المستخدم".

وتدعم الإمارات والسعودية وعدة دول أخرى في المنطقة القوات الحكومية اليمنية منذ أربع سنوات في قتالها ضد المتمردين الحوثيين.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم حاليا.

ورفض حزبا الخضر و"اليسار" المعارضين مطالب السفير الإماراتي، مطالبين بوقف كامل لتصدير الأسلحة الألمانية للإمارات.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، سيفيم داجدلين: "المطالبة بالالتزام بالعقود، بينما يتم انتهاك القانون الدولي بأسلحة ألمانية، محض استهزاء".

ومن جانبها قالت خبيرة شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل: "على الإمارات أن تعلم أيضا أنه لا ينبغي لها المشاركة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني سواء بأسلحة ألمانية أو بدونها".

وفي سياق متصل، أكد السفير الإماراتي أن بلاده مهتمة مثل ألمانيا بالتوصل إلى حل سياسي في النزاع اليمني، وقال: "لا يوجد حل عسكري".

وذكر الأحمد أن من ينتقد التحالف الذي يقاتل ضد المتمردين الحوثيين يتعين أن يطرح على نفسه سؤالا، بماذا ساهم في التوصل إلى حل، وأضاف: "بصفتي سفير في ألمانيا أعتقد حقا أن ألمانيا ليس بإمكانها فقط لعب دور أكبر في الأزمة اليمنية، بل في كافة القضايا الأخرى في المنطقة".

وكانت الحكومة الألمانية نظمت مؤتمرا بشأن الأزمة اليمنية في برلين، وقررات قبل أسبوعين مشاركة عشرة أفراد من رجال الشرطة والجيش في بعثة المراقبة الأممية في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى الضوء الأخضر في يناير الماضي لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئيا لمدة ستة أشهر، وسيناط إليها مراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة صاحب الأهمية الاستراتيجية.

وينص القرار الذي جرت المصادقة عليه، على إرسال 75 مراقبا غير مسلح إلى اليمن التي تعصف بها حرب أهلية منذ 2014 بين ميليشيات الحوثي الشيعية المدعومة إيرانيا وبين الحكومة السنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

ويشغل الأحمد منصب السفير الإماراتي في برلين منذ ثلاثة أعوام. وتعتبر الإمارات بجانب السعودية أهم شريك اقتصادي لألمانيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل 900 شركة ألمانية في الإمارات حاليا.

وهناك شراكة اقتصادية تربط بين ألمانيا والإمارات منذ عام 2005، إلا أن الأخيرة ترى أن هذه الشراكة لم تُطبق بالكامل حتى الآن، حيث قال السفير الإماراتي:"كانت هناك فرصة كبيرة، لكن إذا سألتني ما إذا كانت الشراكة مُفعلة بالكامل على المستوى الاستراتيجي، فسيتعين علي أن أقول: ليس إلى الحد الذي كنا نتصوره".