من المستفيد من إنهاء ترامب الإعفاءات على حظر شراء النفط الإيراني؟

كتبت- هدى الشيمي:

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الفائز الأكبر من حملة ترامب على صادرات النفط الإيراني هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا، وأصبح هذا واضحًا قبل أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار واشنطن عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني.

أوضح بومبيو أن صادرات النفط تعطي النظام الإيراني نحو 40% من أرباحه، مضيفا أن العقوبات الأمريكية قد منعت إيران، إلى حد الآن، من الحصول على أرباح تزيد عن 10 مليارات دولار كان سيخصصها النظام الإيراني "لدعم مجموعات إرهابية مثل حماس وحزب الله"، وكذلك لمواصلة تطوير برنامجها الصاروخي على الرغم من صدور قرارات مجلس الأمن الدولي حول تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قرار ترامب الأخير يأتي في إطار جهوده المتواصلة لمنع إيران من دعم الجماعات والعمليات الإرهابية، بعد قراره بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي العالمي مع إيران، الذي برمته إدارة سله باراك أوباما.

وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

كذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح للصين واليابان وكوريا الجنوبية وخمس دول عالمية أخرى بشراء النفط من إيران.

حسب سي إن إن، فإنه في غضون دقائق بعد إعلان ترامب بدأت أسعار النفط في الارتفاع، وهو ما صبّ في مصلحة روسيا، التي تعد أحد أكبر موردي النفط في العالم. في الوقت نفسه يضر قرار ترامب مجموعة كبيرة من مواطني الدول الأخرى، بما في ذلك سائقي السيارات الأمريكيين الذين سيدفعون مبالغ كبيرة من أجل الحصول على النفط والبنزين هذا الصيف.

علاوة على ذلك، لم تتفاعل الصين بشكل جيد مع مرسوم ترامب بشأن النفط الإيراني.

قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء، إنها شكت رسميا للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني، لاسيما وأن بكين أكبر مشتر للنفط الخام الإيرانى بإجمالى واردات بلغ العام الماضى 29.27 مليون طن، بما يعادل حوالى 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو ما يشكل نحو ستة بالمئة من إجمالي واردات الصين النفطية.

يتوقع مراقبون دوليون أن يتسبب قرار ترامب الأخير في إحداث شرخاً جديداً في العلاقات التجارية مع الصين، والتي لم تكد تهدأ حتى تبدأ في الغليان مُجدداً.

أوضحت الشبكة الأمريكية أن كل زيادة في سعر النفط سوف تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لروسيا، لاسيما وأن صادرات النفط تُشكل حوالي 60 % من إجمالي صادرات البضائع الروسية، و30 % من إجمالي الناتج المحلي، ما يساعدها على تعويض الخسائر التي تتكبدها جراء العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية نتيجة لاستيلاء الكرملين على شبه جزيرة القرم.

ويكون التأثير أكثر وضوحاً بالنظر إلى انتاج روسيا حوالي 11 مليون برميل من النفط يومياً، ما يعني أن كل زيادة في سعر برميل النفط الخام من النفط الخام يضيف 4 مليارات دولار على الأقل إلى الاقتصاد الروسي كل عام.

علاوة على ذلك، حققت روسيا فائضاً في ميزانية العام الماضي كاد أن يقترب من 3 % من ناتجها الإجمالي المحلي، وهو رقم أعلى من المتوقع، حسب تصريحات وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين لصحيفة فاينانشال تايمز في ديسمبر الماضي.

علاوة على ذلك، هناك تهديدات حقيقية أخرى فيما يتعلق بإمداد أوروبا بالنفط، بالنظر إلى الاضطرابات المستمرة في ليبيا، والتي كانت توفر حوالي 1.2 مليون برميل نفط لأوروبا في اليوم قبل الأحداث الأخيرة.

ذكرت "سي إن إن" أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ليبيا إلى تقليص معدل النفط إلى حوالي النصف، ما يزيد من احتمالية ارتفاع سعره، ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الروسي.

أخيراً، هناك العديد من الآثار الجيوسياسية للولايات المتحدة والتي تؤثر على مسار سوق النفط والاقتصاد العالمي التي تعتمد بشكل أساسى على هذا المسار. وترى "سي إن إن" أنه كان من المفترض أن يضع ترامب كل هذه الأمور في اعتباره قبل اتخاذه لهذا القرار، الذي يصعب التراجع عنه.