"سُلطة مدنية".. ماذا دار في 5 اجتماعات بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري؟

كتب – محمد عطايا:
منذ إعلان الجيش السودان، عزل الرئيس عمر البشير عن سدة الحكم، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، بقيادة عبدالفتاح البرهان؛ توالت اجتماعات المجلس مع قوى المعارضة، المتمثلة في الحرية والتغيير، لوضع تصور للفترة الانتقالية، بعد فراغ السلطة، وسيطرة القوات المسلحة عليها.

وعقد المجلس العسكري السوداني، منذ 13 أبريل، خمسة لقاءات مع قوى الحرية والتغيير، خلصت في النهاية إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث نقاط الخلاف بين الجانبين، الحائلة دون تشكيل حكومة مدنية سيادية.

اللقاء الأول
عقدت قوى الحرية والتغيير أولى اجتماعاتها مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في 13 أبريل، أي بعد يومين فقط من عزل البشير من منصبه.
وطالبت قوى الحرية والتغيير في أولى الاجتماعات بإعادة هيكلة جهاز الأمن السوداني، فضلًا عن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، داعياً إلى تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وكشف قيادي في قوى الحرية والتغيير عن مطالبتهم للمجلس العسكري بتقديم جميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء، لمحاكمة مدنية عادلة.
وبحسب القيادي والمتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين المعارض، محمد نجم الأصم، فإن الاجتماع الأول تم فيه الاتفاق على تسليم السلطة لحكومة مدنية سيادية.

اللقاء الثاني
عقد المجلس العسكري الاجتماع الثاني مع قوى الحرية والتغيير في 20 أبريل، بحثا فيه كيفية تسليم الحكم لسلطة مدنية، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
فيما أكد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، ناجي الأصم، أن الاجتماع الثاني، قدمت فيه الحرية والتغيير، رؤية وأشكال الهيكلة المطلوبة، والتي من المفترض أن تعمل على 3 مستويات، الأول، ضمان تشكيل مجلس سيادي مدني، مع تمثيل عسكري، لضمان الاستقرار والأمن.
والمستوى الثاني هو السلطة التنفيذية، والمستوى الثالث هو الرؤية التشريعية، والتي يجب أن تخصص للشباب والنساء مكانًا أكبر.

اللقاء الثالث
في 21 أبريل؛ تلقت الحرية والتغيير دعوة من المجلس العسكري السوداني للاجتماع الثالث على التوالي، إلا أنهم فوجئوا بحديث مختلف عما كان متوقعًا.
وجاء الاجتماع الثالث بين قوى الحرية والتغيير في السودان مخيبًا لآمال حركة المعارضة، خاصة بعدما عرض المجلس الانتقالي عليهم ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة، رموزًا من نظام الرئيس السابق.
وتحدث المجلس العسكري عن تشكيل حكومة مدنية توافقية، تضم رموز "النظام السابق"، كانوا في حكومة البشير ويساندونه لآخر لحظة، فضلًا عن ضمان وجود حزب المؤتمر الوطني، المنتمي له الرئيس المعزول، في الحكومة الجديدة.
فيما قال متحدث باسم قوى "الحرية والتغيير" في السودان، حينها، للمواطنين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، إن القوى "علقت الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي".
وأضاف المتحدث أن تنحي الرئيس عمر البشير كان يشكل "أول مطالب المحتجين"، معتبرًا أن "طريق ثورتنا طويل حتى تصل السودان إلى دولة مدنية".
وقال إن القوى السياسية السودانية واجهت ما وصفته بـ"التعنت" من قبل المجلس العسكري، و"التأخير في نقل السلطات دون مبررات مقنعة".
واعتبر أن "ملامح المرحلة الجديدة ستشمل الاستمرار في الاعتصام، وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري"، لافتًا إلى أن "الخطوة الثانية تشمل التصعيد الثوري في الشارع، عبر جداول العمل الثوري حتى تحقيق كافة مطالبنا".

اللقاء الرابع
حاول المجلس العسكري تخفيف حدة تصعيد الحرية والتغيير ضده، خاصة بعدما أعلنت الأخيرة تنظيم مسيرات مليونية، للاحتجاج على سياسات المجلس العسكري، تحديدًا اللجنة السياسية، التي قادت الاجتماعات.
وفي الرابع والعشرين من أبريل اجتمع المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير، للمرة الرابعة، لامتصاص الغضب الشعبي، وإعادة الاستقرار.
وأكد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل نقاط الخلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال كباشي إن كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس.
وأعلن المجلس الانتقالي السوداني، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالتهم، وذلك بعد دقائق من انتهاء اجتماع مع قوى المعارضة التي تحمل اسم الحرية والتغيير.

اللقاء الخامس
استقالة ثلاثة أعضاء من اللجنة السياسية، جاء تنفيذًا لما طالبت به قوى الحرية والتغيير، ومهد للاجتماع الخامس الذي عُقد، اليوم السبت.
واجتمع للمرة الأولى لجنة مشتركة عن المجلس العسكري في السودان والمحتجين بهدف التباحث حول المطالبات بالحكم المدني، وفق ما ذكر تحالف المعارضة.
ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير (المعارضة)، الاجتماع في مؤتمر صحفي بأنه كان إيجابيًا.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي إن المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير "تمت بشفافية".
ويضم "تحالف قوى الحرية والتغيير" قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة لتجمع المهنيين.