محتجون في سيدي بوزيد التونسية يرددون شعار الثورة "الشعب يريد اسقاط النظام"

تونس- (د ب أ):

ردد متظاهرون غاضبون في سيدي بوزيد خلال مسيرة شعبية حاشدة اليوم الاثنين شعار الثورة التونسية قبل ثماني سنوات "الشعب يريد اسقاط النظام"، بعد يومين من حادث مأساوي أودى بحياة 12 شخصا من العمال المهمشين بالقطاع الفلاحي.

ودخلت ولاية سيدي بوزيد ، التي كانت مهدا للثورة التي اطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، في إضراب عام اليوم دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل تضامنا مع عائلات الضحايا المنحدرين من المناطق الريفية بالجهة.

وتوفي العمال ومن بينهم سبع نساء، في حادث صدام بين شاحنتي نقل خفيفتين أول أمس السبت ما فجر مشاعر من الغضب والحزن في تونس كون الحادث الذي خلف 20 مصابا أيضا، ليس الأول من نوعه لقطاع غير منظم ويفتقد لمعايير السلامة لكنه تسبب في حصيلة كارثية هذه المرة.

وأطلق المتظاهرون، في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل وشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني، هتافات مناوئة للحكومة ولرئيسها يوسف الشاهد وحركة النهضة الاسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي.

وأظهرت لقطات فيديو وهم يهتفون في حالة احتقان "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ثورة من جديد".

وفي منطقة السبالة التابعة للولاية حيث وقع الحادث المروري يوم السبت ، قطع محتجون طريقا رئيسية وأشعلوا العجلات المطاطية.

وتنتصب وسط المدينة بساحة الشهيد محمد البوعزيزي، بائع الخضار المتجول الذي اطلق ثورة 2011 حينما انتحر حرقا احتجاجا لمصادرة الشرطة سلعه، خيمة عزاء لضحايا الحادث بعد أن شيعت جثامينهم أمس الأحد في جنازات جماعية متزامنة.

وأفاد شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بغلق المؤسسات العمومية والمدارس أبوابها في مدينة سيدي بوزيد التي تتبع الولاية اليوم كما تعطلت الخدمات الإدارية فيما خلت الشوارع من حركة النقل العام.

ودعت نقابة الفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل منخرطيها إلى تنفيذ وقفات احتجاجية في كافة انحاء البلاد ورفع شعار "لا لشاحنات الموت".

وتأتي الفاجعة ضمن سلسلة من حوادث المرور المشابهة لنقل العمال في المناطق الريفية وأغلبهم عاملات يقدر عددهن إجمالا بنحو نصف مليون عاملة معظمهن يعانين من أوضاع اجتماعية هشة.

ويحتج اتحاد الشغل ضد عدم تفعيل اتفاق سابق يقضي بتنظيم نقل عمال القطاع الفلاحي في ظروف آمنة.

وتعاني تونس التي أطلقت شرارة الربيع العربي، ومنذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، من تواتر الاحتجاجات الاجتماعية بسبب الصعوبات الاقتصادية وتفشي البطالة وتدهور الخدمات في قطاعات عمومية.