محكمة إماراتية تؤيد حكما بالمؤبد على تركي متهم بدعم الإرهاب

أبوظبي - (د ب أ)

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في جلستها اليوم الاثنين، الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية 37 عاما، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية 49 عاما، وأيدت بحقهما حكما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات للأول و المؤبد للثاني كان قد صُدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم حركي هو (أبومحمد العدناني) بقصد "الترويج لتنظيم داعش الإرهابي و لأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه".

وطبقا لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإنه خالف نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلسة ببداية العام الحالي وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والادوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وفي القضية الثانية "كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سورية"، حيث ذكرت لائحة الاتهام أنه "قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سورية".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.

وبينت لائحة الاتهام إلى قيامه "بالترويج لأفكار وايديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليجرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية".

وبذلك يكون قد خالف بنود القانونين الاتحاديين في شأن مكافحة الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية اولا في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكما بالسجن "المؤبد" ومصادرة كافة الأجهزة والادوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.