أحزاب جزائرية: استقالة بوتفليقة خطوة أولى نحو التغيير

الجزائر - (د ب أ):

خرج مئات الجزائريين عبر مختلف الولايات احتفالا بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة من منصبه ، بعد مطالبة رئيس أركان الجيش له بالتنحي الفوري.

وقال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن "الاستقالة خطوة للأمام ولا تحقق كل مطالب الشعب الذي طالب برحيل النظام وجميع فلوله".

وأضاف بلعباس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"الشعب كان ينتظر مرحلة انتقالية تضمن وصوله لجميع ما خرج من أجله منذ ستة أسابيع ولكن المناورات التي جرت مؤخرا كانت تصب في هدف إنقاذ النظام ".

ودعا الجزائريين إلى العودة للتظاهر بعد غد الجمعة على اعتبار أنهم "حقّقوا جزءا مهما من مطالبهم ولكن مازال الطريق طويلا نحو الهدف المنشود".

وأضاف :"يجب أن يضمن الجزائريون ألا يكون هناك تزوير في المرحلة القادمة .. رحيل بوتفليقة عن طريق وجوه تسببت في الأزمة، لن يرضي الشارع مئة بالمئة، فالتزوير الانتخابي كان قبل عهد بوتفليقة وهذه الاستقالة جاءت بضغط من الجيش وإصرار من الشّارع ."

من جهته ، اعتبر رئيس حزب التنمية والعدالة، عبد الله جاب الله، إن "استقالة الرئيس الذي سحب الشعب ثقته منه عبر مسيرات مليونية في جميع ولايات الوطن هو ثمرة أولى للحراك".

وأضاف في تصريح لـ(د.ب.أ) أن "الواجب في مثل هذا الوضع هو إيجاد حلّ غير عاد يجمع بين مضامين المواد 7 و8 و102، فتؤخذ حالة الشغور من المادة 102، وتوضع الآليات التي تقوى على تجسيد مضامين المادة السابعة، ثم يصار بعد مرحلة انتقالية قصيرة إلى تفعيل مضامين المادة الثامنة".

من جهته أبدى رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي، المعارض عبد الرزاق مقري ارتياحه من "تعجيل استقالة الرئيس بوتفليقة قبل نهاية العهدة الرئاسية رسميا في 28 (نيسان) أبريل".

وذكر مقري بموقف حزبه "المعلن عنه بخصوص تفعيل المادة 102 باعتبارها تطلق مسارا دستوريا غير كاف لتحقيق الإصلاحات".

وأكد لـ(د.ب.أ) أن "تفعيل المادتين 7 و 8 لا يتم إلا من خلال إجراءات إصلاحية عملية ، مما يتطلب المزاوجة بين المسار الدستوري والتدابير السياسية الضرورية والعاجلة لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي يجسد الإرادة الشعبية عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

واعتبر أنه بعد كل الإجراءات السابقة، "يجب تغيير حكومة (نور الدين) بدوي وتغيير رئيس مجلس الأمة وفق المطالب الشعبية الملحة، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والابتزاز وحماية الاقتصاد الوطني واسترجاع ما يمكن استرجاعه من الثروات المنهوبة".

وشدد على "وجوب البناء لجزائر جديدة تتجسد فيه الإرادة الشعبية من خلال حوار جاد ومسؤول للاتفاق على الإصلاحات الضرورية والممكنة قبل العودة للمسار الانتخابي بمرافقة المؤسسة العسكرية".