إعلان

"الله أكبر ويحيا الجيش وجلباب الرئيس".. مشاهد من ليلة سقوط بوتفليقة

01:51 م الأربعاء 03 أبريل 2019

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

كتبت- رنا أسامة:

أثلجت استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صدور الجزائريين الذين همّوا إلى شوارع العاصمة فور بيان التنحّي، مساء الثلاثاء، للاحتفال بسقوط صاحب أطول مدة رئاسية في تاريخ البلاد، بعد أكثر من شهر من احتجاجات غير مسبوقة تُطالب برحيل النظام وكل رموزه.

يوم استقالة بوتفليقة الذي وصفته وسائل إعلام محلية وعالمية بـ"التاريخي"، جاءت بعد 24 ساعة من إعلان الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن "بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته في 28 أبريل، وأنه سيتخذ قرارات هامة قبل الاستقالة من أجل ضمان استمرارية مؤسسات الدولة".

وجاء ذلك بعد يومين من تشكيل حكومة جديدة برئاسة نور الدين بدوي، تضم 27 وزيرًا، بينهم 8 فقط من الفريق الحكومي السابق. وجاء رد فعل الشارع الجزائري سريعًا؛ إذ خرجت مظاهرات ليلية رافضة هذا التعديل الحكومي الذي يضم كفاءات لا تنتمي إلى أحزاب سياسية، وطالبت بإصلاحات أكثر عُمقًا.

جلباب الرئيس

ظهر الرئيس المُستقيل بوتفليقة (82 عامًا) على كرسي متحرك، مرتديًا جلبابًا، خلال تسليمه لنص استقالته لرئيس المجلس الدستوري، بحسب اللقطات التي نشرها التليفزيون الجزائري الرسمي.

وكان يتوسط رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، الذي سيتولى شؤون البلاد لمدة 90 يومًا إلى حين إجراء انتخابات، بحسب الدستور الجزائري.

ويندر ظهور بوتفليقة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، التي دخل على إثرها مستشفى "فال دوجراس" في باريس، حيث قضى أكثر من شهرين.

ولم يظهر أمام الجمهور وعدسات الكاميرات أثناء ولايته الرئاسية الرابعة إلا بِضع مرات وهو على كرسي متحرك. واقتصر ظهور بوتفليقة على استقبال قادة الدول وبعض المسؤولين الأجانب بقصر الجمهورية "المرادية".

وقبل استقالته، شوهِد بوتفليقة قبل أكثر من 10 أيام، بعد عودته من رحلته العلاجية بجنيف، جالسًا على المقعد الأمامي للسيارة الرئاسية، أثناء مرور موكبه في الطريق السريع، باتجاه القصر الرئاسي بعد أن حطت طائرته بمطار بوفاريك العسكري، وأثناء استقباله قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح ورئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى.

نص الاستقالة

1

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نص استقالة بوتفليقة، التي أرسلها إلى رئيس المجلس الدستوري مساء أمس الثلاثاء.

وجاء في نص الرسالة: "دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أنمي رسميًا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق 2 أبريل 2019.. إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا".

2

وتابع بوتفليقة: "لقد أقدمت على هذا القرار، حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب -ويا للأسف- الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.. إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم".

وأضاف: "لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.. يشهد الله جل على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا".

وختم بوتفليقة رسالته قائلًا: "أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".

بيان الجيش

جاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعة واحدة من بيان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي دعا خلاله بلهجة حاسمة إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل بوتفليقة، في إشارة إلى تفعيل المادة "102" من الدستور.

وتابع البيان "نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلًا"، في تلميح إلى أن الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.

وبعد أن عدّد الفريق قايد صالح المساعي التي قام بها الجيش للخروج من الأزمة الحالية، أضاف "مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت وحتى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها ولا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".

ووصف بعض المقربين من الطبقة السياسية الحاكمة بأنها "عصابة كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة"، بحسب البيان.

احتفالات شعبية

3

بالألعاب النارية والأعلام الجزائرية وأبواق السيارات والهتافات الموحّدة، احتفل الجزائريون باستقالة الرئيس بوتفليقة بعد عشرين عامًا في سُدة الحكم.

وأظهرت لقطات تليفزيونية على الهواء مباشرة رجلًا يهتف "الله أكبر".

الاستقالة لا تكفي

4

من جهة أخرى، اعتبر بعض الجزائريين أن استقالة بوتفليقة لا تكفي وحدها بدون مُحاسبته، عازمين على مواصلة التظاهرات حتى سقوط النظام بأكمله.

تحت هاشتاج #حراك الجزائر، كتب أحدهم على تويتر: "نلتقي في الجمعة القادمة للدفاع عن حقوقنا والمطالبة بما هو مناسب لنا".

وقال ياسين صيداني لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "سعيد، لكننا لسنا سُذّج"، مُضيفًا "سنواصل التظاهر حتى رحيل النظام". واعتبر آخرون "أنها البداية فقط، كل يوم، ستكون هناك تظاهرة. لن نتوقف".

وردّد بعض المتظاهرين هتافات "يسقط حكم العسكر"، مقابل "يحيا الجيش".

ارتياح المُعارضة

أبدت أحزاب المُعارضة ارتياحها من استقالة الرئيس الجزائري قبل نهاية عُهدته في 28 أبريل الجاري، لكنها اتفقت على أنها "خطوة أوليّة" نحو التغيير

اعتبر حزب حركة مجتمع السلم "حمس" المعارض، أن مغادرة بوتفليقة دون إصلاحات حقيقية خطوة لتقويض مطالب المحتجين. وأضاف الحزب في بيان له أن "هذه الخطوة اتخذت للحفاظ على النظام السياسي".

وبالمثل، رأى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أن "الاستقالة خطوة للأمام ولا تحقق كل مطالب الشعب الذي طالب برحيل النظام وجميع فلوله".

وأضاف في بيان "الشعب كان ينتظر مرحلة انتقالية تضمن وصوله لجميع ما خرج من أجله منذ ستة أسابيع ولكن المناورات التي جرت مؤخرا كانت تصب في هدف إنقاذ النظام".

ودعا الجزائريون إلى العودة للتظاهر بعد غد الجمعة باعتبار أنهم "حقّقوا جزءًا مهما من مطالبهم ولكن ما زال الطريق طويلا نحو الهدف المنشود".

كما أبدى حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض ارتياحه من "تعجيل استقالة الرئيس بوتفليقة".

واعتبر حزب التنمية والعدالة أن استقالة الرئيس الذي سحب الشعب ثقته منه عبر مسيرات مليونية في جميع ولايات الوطن "ثمرة أولى للحراك".

فيديو قد يعجبك: