"بسبب داعش".. 45 ألف طفل محرومون من الجنسية في العراق

كتبت – إيمان محمود:

يطلق المجلس النرويجي للاجئين إنذارًا بأن هناك ما يقارب الـ 45.000 طفل عراقي في مخيمات النزوح يفتقدون إلى الوثائق المدنية، الأمر الذي قد يترتب علية حرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وخدمات الرعاية الصحية والحقوق الأساسية لهم كمواطنين.

ويقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إجلاند: "نحن نواجه قنبلة بشرية موقوتة، فلا يمكن أن يكون المجتمع في سلام إذا سُمح لجيل من الأطفال لا يمتلك وثائق مدنية بأن يكبر في وسطه. إن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم والرعاية وبكل بساطة الحصول على حقهم في الوجود هو أمر أساسي لضمان مستقبل مستدام لهم ولبلادهم".

ويشير تقرير المجلس "صعوبات منذ الولادة" إلى أن هناك الكثير من الأطفال الذين خرجوا إلى الحياة في فترة سيطرة تنظيم داعش، وتم منحهم شهادات ميلاد من قبل التنظيم، لكن هذه الوثائق تعتبر غير صالحة في نظر الحكومة العراقية. كما أن هناك عائلات أخرى فقدت وثائقها أثناء النزوح.

أحد المسؤولين في القطاع الصحي قال إن الأطفال حديثي الولادة غير قادرين على تلقي اللقاحات بصورة منتظمة، وذلك لعدم امتلاكهم أي شهادات ميلاد، مما أدى إلى ظهور أمراض جديدة بين الأطفال، وهذه الأمراض لم يكن لها وجود قبل فترة تنظيم داعش، بحسب النرويجي للاجئين.

وبالنسبة للتعليم، فإن من شروط الالتحاق بالمدارس امتلاك الطالب لأوراق ثبوتية (وثائق مدنية) ومن دونها لا يمكن للطالب التسجيل أو إجراء الامتحانات أو الحصول على شهادات التخرج، ومع بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد فسوف يتعرضون للحرمان من الحصول على وثائق الملكية الخاصة أو التعينات الحكومية أو وثائق الزواج الرسمية.

أما بالنسبة لأطفال العائلات المتهمة بالانتماء لتنظيم داعش، فإن فرص حصولهم على الوثائق المدنية يبدو شبة مستحيل مسبباً عقاباً جماعياً لآلاف الأطفال الأبرياء، بحسب النرويجي للاجئين.

ويقول إيجلاند " الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي أرتكبها أقرباؤهم، ومع ذلك نرى الكثير من الاطفال محرومين من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين".

ستشهد الأسابيع المقبلة ارتفاع كبير في أعداد الأطفال غير المسجلين وذلك بالتزامن مع عودة أكثر من 30.000 عراقي من سوريا، 90% من هذا العدد هم زوجات وأطفال المشتبه بهم في التعامل مع مقاتلي تنظيم داعش.

ومع الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الخدمات والمؤسسات العامة، فإن ضمان حصول السكان على الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات مهم جداً في ضمان وصول العراق إلى الانتعاش وإعادة الإعمار.

وأكد إيجلاند "إذا لم يتم معالجة هذه المشكلة على الفور، فإن الأطفال غير المسجلين سيعيشون على هامش المجتمع وهذا يقوض بشكل خطير الآفاق المستقبلية لجهود المصالحة في العراق" ويضيف "نحن نحث الحكومة العراقية على ضمان حق الوجود للأطفال غير المسجلين بشكل متساوي مع أي مواطن عراقي آخر".