التوتر يتصاعد بين المجلس العسكري والمحتجين في السودان

(دويتشه فيله):

يبدو أن التوتر بات سيد الموقف في العلاقة بين المجلس العسكري والمحتجين. فقد توعد نائب رئيس المجلس بأنه "لن يسمح بالفوضى" في إشارة لرفض المحتجين فك الاعتصام. كما أن تمسك الجيش برئاسة المجلس المشترك قد يثير غضب المحتجين.

أكد المجلس العسكري السوداني الثلاثاء أنه لا يرغب في فض الاعتصام بمقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم. وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان "حميدتي"، في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم اليوم، إنه "لن يسمح بالفوضى بعد اليوم"، مشيرا إلى أن "هناك عمليات تخريب وقتل نفذها أشخاص غير منضبطين في مناطق سودانية متفرقة".

وأكد حميدتي على ضرورة فتح الطرق والجسور المغلقة بواسطة المحتجين، إلى جانب ضمان انسياب حركة القطارات، قائلا : "للصبر حدود، ولا يمكن أن أترك مواطنا ليأخذ حقه بيده". وشدد حميدتي على الالتزام بعدم فض الاعتصام بالقوة وتوفير معينات بقائه مدة أطول باعتباره حق شعبي، مضيفا: "نريد ثورة شبابية سودانية دون أجندة".

ووجه حميدتي انتقادات لوفد التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير واتهمهم بالقفز على مطالب غير متفق عليها، مشيرا إلى أنه لا اتفاق مع قوى التغيير بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري. وألمح لإمكانية إعلان عفو شامل عن قادة الحركات المسلحة التي تقاتل في ولايات دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والذين صدر بحقهم حكما بالإعدام في فترات سابقة.

إلي ذلك، طالب المجلس العسكري وفد التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير بالحصول على تفويض، أو تغيير الوفد المفاوض ليتحمل مسؤولية أي اتفاق يتم التوصل إليه، مشيرا إلى ضعف الوفد المفاوض وتراجعه عن الاتفاقات التي تتم داخل اللجان المشتركة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي إنه توصل لاتفاق مع لجنة الحرية والتغيير المفاوضة بفتح الطرق وانسياب حركة القطارات عبر لجنة مشتركة. كما أعلن المجلس العسكري قبول استقالة ثلاثة من أعضائه هم: "عمر زين العابدين، وجلال الدين الشيخ، وشرطة بابكر الطيب"، بعد أن اعترضت قوى الحرية والتغيير على وجودهم في المجلس.

وأكد اللواء صلاح عبد الخالق للصحافيين أن "رئيس المجلس الانتقالي العسكري برهان عبدالفتاح سيتولى رئاسة المجلس السيادي"، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليهم منذ أيام.

في غضون ذلك دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات إلى "موكب مليوني" يوم الخميس للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، في وقت عزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم.