بريطانيا تلغي عقود نقل بحري إضافية لمواجهة "بريكست" بدون اتفاق

لندن - (د ب أ):

ألغت الحكومة البريطانية عقودا إضافية للنقل البحري سبق توقيعها لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهي خطوة ستزيد الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بشأن استراتيجيتها للخروج من الاتحاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بريطانيا كانت قد وقعت هذه العقود لمواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات الأساسية، مثل الأدوية وقطع غيار قطاع الطاقة والكيماويات الأساسية، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بين الجانبين، مضيفة أن الحكومة تواجه مشكلات في شروط وتطبيق هذه الاتفاقيات.

وقال مصدر مطلع إن إلغاء هذه العقود سيكلف الحكومة حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار)، في حين قال "جيمس سلاك" المتحدث باسم رئيسة الوزراء للصحفيين اليوم الأربعاء "اتخذنا هذا القرار الآن باعتباره يحقق أفضل مصلحة لدافعي الضرائب".

في الوقت نفسه، فإن تريزا ماي ستواجه الانتقادات من جانب أعضاء التيار المناوئ للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين على أساس أنها استبعدت الآن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال آذار/مارس الماضي، ولكن تم إرجاء هذه الخطة بعد فشل حكومة ماي في الحصول على تصديق البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد، حيث تم تمديد مهلة الخروج حتى تشرين أول/أكتوبر المقبل، مع احتمال الخروج بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركتي "بريتني فيريز" و"دي.إف.دي.إس" للنقل البحري أكدتا قرار الحكومة إلغاء الاتفاق.