انتقادات فلسطينية لقرار البرلمان الألماني إدانة حركة المقاطعة ضد إسرائيل

رام الله/غزة - (د ب أ):

قوبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) إقرار قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي دي اس) بانتقادات فلسطينية، واعتباره انحيازا لصالح إسرائيل.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن القرار المذكور "رغم أنه غير ملزم، لكنه مؤذي ويمثل مخالفة لأهم وأبسط القيم الديمقراطية في أوروبا وألمانيا بشأن حرية الرأي والتعبير".

واعتبر البرغوثي أن القرار "جاء استجابة لضغوط اللوبي الإسرائيلي ضد حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته والخلاص من الاحتلال".

وأضاف "نشعر بأسف إزاء صدور هذا القرار غير المتوازن والمنحاز لإسرائيل، والذي لم يذكر بكلمة واحدة حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير الذي نالته كل شعوب الأرض".

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) صادق مساء أمس الجمعة على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي دي اس) ويعرفها باللاسامية.

وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم أن قرار البرلمان الألماني "مؤسف ومخزي وسابقة في تاريخ حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وقال نعيم ، في بيان صحفي:"للأسف الشديد فإن ألمانيا غير قادرة على التخلي عن الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود، وما ارتكبوه بحقهم من جرائم".

وأضاف :"لكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، إذ أن قرار البرلمان الألماني يعد تبنيًا للرواية الصهيونية المضللة لتتطابق مع اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع".

وطالب نعيم البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فورا "لأنه يمثل دعما للمعتدي وتحصينا له من أي ملاحقة، أو عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وفي السياق،اعتبرت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين قرار البرلمان الألماني"تعبيرًا فاقعًا عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحيازًا كاملًا للاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن "القرار يمثل تشجيعًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين".

وأشارت الجبهة إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل تطالب بإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.

كما أعرب مركز "حماية لحقوق الإنسان" ومقره قطاع غزة، عن استنكاره الشديد لقرار البرلمان الألماني، واعتبره "سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الألمانية، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان التي كفلتها القوانين المحلية الألمانية فضلًا عن الشرعة الدولية".