نائب المجلس العسكري السوداني: نهدف لإجراء انتخابات ديمقراطية

القاهرة- (مصراوي):

أبدى نائب زعيم المجلس العسكري السوداني الحاكم، الفريق محمد حمدان دقلو، حماسه لإجراء انتخابات ديمقراطية، وذلك خلال لقاء مع زعماء قبائل ودبلوماسيين كبار، أمس السبت، في الوقت الذي سعى فيه لتفادي المسؤولية عن العنف الذي وقع بالخرطوم الأسبوع الماضي.

وهدّدت الاشتباكات بتعطيل محادثات المجلس مع تحالف لجماعات الاحتجاج والمعارضة يقوم بالضغط من أجل انتقال سريع للحكم المدني، بعد عزل الرئيس السابق عُمر البشير الشهر الماضي.

وبرز دقلو، القائد الشاب لقوات الدعم السريع، كأبرز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح واعتقل البشير بعد احتجاجات استمرت شهورًا.

ويحظى دقلو الذي يُعرف على نطاق واسع باسم "حميدتي" بنفوذ كبير. وتحدث أمس السبت لمدة 20 دقيقة تقريبا بعد الإفطار أمام تجمع يضم أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية والسفير السعودي بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال "الديمقراطية دي مشورة ...خلاص احنا ديارين الديمقراطية الحقيقية ..الدور الجاي ده اي زول عندو قريشات بجيبهن من برة داير يشتري فلان ويشتري علان والله ما بينجح ...دايرين زول يخش الصندوق زينا زي الاخرين .... الدور دا دايرين انتخابات حرة نزيهة"، بحسب رويترز.

وكان كثيرون من الحاضرين من منطقة دارفور بغرب السودان. واتهمت جماعات حقوق الإنسان ميليشيات كان يقودها حميدتي بارتكاب إبادة جماعية في الحرب التي بدأت هناك في 2003 وهي مزاعم نفتها حكومة البشير.

وتفجّرت أعمال عنف يومي الاثنين والأربعاء في مناطق بالخرطوم، كانت قوات الأمن تحاول فيها إزالة حواجز وضعها المحتجون ومن بينها حواجز حول اعتصام أمام وزارة الدفاع بدأ في السادس من أبريل الماضي.

ويحث المحتجون على التحول للحكم المدني والقصاص لعشرات المتظاهرين الذين سقطوا قتلى منذ ديسمبر كانون الأول.

واتهم البعض قوات الدعم السريع بإطلاق النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي.

وقال حميدتي إن تم ضبط المسؤولين داخل جامعة الخرطوم وداخل الاعتصام.

وأضاف "الناس دي اتقبضوا واعترفوا ومسجلين بالكاميرا".

وقُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص يوم الاثنين كما أُصيب عشرات آخرون. وبعد إصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص آخرين يوم الأربعاء أعلن المجلس العسكري الانتقالي وقف المحادثات لمدة 72 ساعة.

ومن المقرر استئناف المحادثات مساء اليوم الأحد. واتفق الجانبان على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات مع تشكيل مجلس تشريعي تخصص ثلثا مقاعده لجماعات المعارضة والاحتجاج.

وقال حميدتي إنه ستتم إعادة مسؤولي نظام البشير الذين فرّوا إلى الخارج من أجل محاكمتهم.