لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رايتس ووتش تتهم قوات الحكومة السورية بالوحشية في الاعتقالات

12:31 م الثلاثاء 21 مايو 2019

منظمة هيومن رايتس ووتش

بيروت - (د ب أ):

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء أجهزة الاستخبارات السورية باحتجاز وإخفاء ومضايقة الناس تعسفيا في المناطق المستعادة من جماعات المعارضة بالقرب من دمشق، وقالت إن الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام الحكومة اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين.

ووثقت المنظمة 11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق. واستعادت الحكومة هذه المناطق من الجماعات المناهضة للحكومة بين فبراير وأغسطس 2018.

وقالت "لما فقيه"، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سورية، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم (الرئيس السوري بشار) الأسد".

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 شخصا من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق. وقال هؤلاء إن المخابرات السورية احتجزت وضايقت أشخاصا لهم صلة بالنشطاء المناهضين للحكومة أو مقاتلين سابقين، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء الجماعات المناهضة للحكومة، أو نشطاء.

ووفقا لهيومن رايتس ووتش، تعرض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والنشطاء الإعلاميون، الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للاحتجاز والمضايقة. وقال أقارب وشهود إن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع.

وذكرت المنظمة أنه يبدو أن معظم المحتجزين لم توجه إليهم تهم قط. وفي 3 حالات، اعتقلت أفرع المخابرات على ما يبدو أشخاصا لأن شخصا ما قدم شكوى ضدهم.

وقال أقارب وأصدقاء اشخاص محتجزين إنه تم إخلاء سبيلهم فقط بعدما دفعت عائلاتهم رشوة، وفي بعض الحالات، بعد طلب تدخل أعضاء رفيعي المستوى من لجان المصالحة أو الشرطة العسكرية الروسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة السورية الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت. وعلى السلطات عرض المحتجزين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

ودعت المنظمة روسيا إلى استخدام نفوذها مع حليفتها سورية لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات. وقالت إنه ينبغي لروسيا توسيع تدخلها الظرفي ليشمل الإفراج عن المحتجزين تعسفيا والمعلومات المرتبطة بالمختفين.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك نحو 80 ألف سجين ما زالوا يقبعون في سجون الحكومة السورية، وأن 104 آلاف قد توفوا في الحبس نتيجة الإعدام أو لأسباب طبيعية أو سوء المعاملة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان