تهديد بالسلاح.. حُرّاس "رجل السودان القوي" يمنعون الشرطة من اعتقاله

القاهرة- (مصراوي):

قالت النيابة العامة السودانية إن حراس مدير المخابرات والأمن الوطني السابق، صلاح قوش، منعوا الشرطة من تنفيذ أمر باعتقاله وتفتيش منزله، على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وأوضح مكتب النائب العام السوداني، أن النيابة العامة أمرت باعتقال قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون ذلك، بحسب رويترز.

وأضاف المكتب أنه كان من المفترض استجواب قوش بشأن حساب مصرفي يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار أمريكي) لا يُصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.

وقال نادي أعضاء النيابة العامة السودانية، إنه "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها قوش، تحرّكت قوة من الشرطة يترأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص، يوم الاثنين، لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المتهم".

غير أن القوة المكلفة بحراسة منزل قوش تصدّت للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات، بحسب بيان نقلته وكالة فرانس برس.

وتابع البيان "قفزت القوة إلى أكثر من ذلك ووجّهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش، كما هددت القوة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر".

وندّد أعضاء النيابة العامة بما حدث، وقالوا إن هذا السلوك "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناطا بها تطبيق القانون".

وطالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فورا وتعديل قانون الأمن الوطني، والتحقيق في هذه الواقعة "التي تمسّ استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام"، بحسب قولهم.

وقال البيان إن نادي أعضاء النيابة العامة قرر وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة حتى تنفذ تلك المطالب.

كان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت إلى عزل البشير في 11 أبريل الماضي.

وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري أن قوش قيد الإقامة الجبرية بمنزله الكائن بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم، منذ تقدّم باستقالته من رئاسة إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 22 أبريل الماضي. وقال إن إحالته إلى سجن كوبر المركزي "وارد في أي وقت".

وقوش ضمن رموز نظام الرئيس السابق عُمر البشير الذين طالب المُحتجون بإسقاطهم. وينُظر إليه في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره رجل الاستخبارات القوي في نظام البشير، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور.

وفي 2005، أُدرِج اسمه في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الإفريقية بصحيفة نيويورك تايمز. واتُهِم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة".