أمين تيار المستقبل: الحريري حريص على السير بخطة إنقاذية للاقتصاد اللبناني

بيروت - أ ش أ

أكد الأمين العام لـ (تيار المستقبل) في لبنان أحمد الحريري، وجود حرص كبير لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، على إنجاز الموازنة العامة الجديدة، وتكريس النموذج الاقتصادي – السياسي لإدارة شئون الدولة بعيدا عن التعطيل والعرقلة، من أجل حماية لبنان بخطة إنقاذ اقتصادية بمنأى عن المناكفات والمزايدات بين القوى السياسية.

وقال أمين تيار المستقبل – في تصريح له اليوم – إن المناقشات الحكومية لمشروع الموازنة الجديدة، فجّرت "معارك سياسية وشعوبية وتحريف للحقائق" غير أن الحريري مع شركائه، استطاع استيعاب هذه الأمور، حتى يجنب البلاد أزمة جديدة في موازنتها العامة.

وأشار إلى أن الحريري يعلم جيدا أن المناكفات والنكايات السياسية لن تنهض بالاقتصاد اللبناني، ومن ثم فهو يحرص على المضي قدما بالعمل والإنجازات على الأرض، مشددا على أن رئيس الحكومة لن يسمح بتضييع الوقت والفرص أمام الإصلاح الاقتصادي والمالي الجذري، ومحاربة إهدار المال العام والإنفاق غير المجدي ومكافحة الفساد، والتمسك بمساعدات مؤتمر باريس الدولي (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني.

جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تعقد ظهر اليوم جلستها رقم 19 لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019، وسط ترجيحات أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة، ليتم في ختامها إعلان الانتهاء من مشروع الموازنة، وعقد جلسة ختامية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، يتم فيها الإعلان عن إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث تبلغ نسبة العجز في الموازنة 11.5 % كما تعاني البلاد من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، وبلوغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ

نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.