خمسة تحديات أمام رئيس الوزراء الهندي مودي في فترة لايته الثانية

نيودلهي - (د ب أ):

بعد الفوز الساحق الذي حققته في الانتخابات الهندية، تستعد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الآن للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

- التصدي لعقوبات النفط الإيرانية:

ذكرت تقارير وسائل الإعلام أنه رغم أن نيودلهي أوقفت واردات النفط من إيران في ظل تهديد بعقوبات أمريكية، تحرص حكومة مودي على استئناف الاستيراد من ما كانت يوما أكبر مورديها وتأخذ بعين الاعتبار طرقا لإجراء الدفع بالعملة الهندية في محاولة لتجنب العقوبات.

استفادت حكومة مودي من تدني أسعار النفط في فترة ولايتها الأولى ولكنها ستحتاج إلى الاستعداد لاحتمال الارتفاع. وتعتبر إدارة الأسعار المرتفعة بدون إيذاء المستهلك والاقتصاد تحديا كبيرا أمام مودي في الولاية الثانية.

- التصدي لأزمة قطاع الزراعة:

كانت أزمة عميقة في قطاع الزراعة –الذي يعتمد عليه ما يقدر بـ260 مليون هندي في سبل معيشتهم - بمثابة تحدي لحكومة مودي في ولايتها الأولى. ويحتاج مودي في ولايته الثانية التصدي على الفور لتراجع أسعار المحاصيل وإحداث تغيير هيكلي.

وتعهد مودي بمضاعفة دخل المزارعين بحلول عام 2022 وتقديم دعم مادي للمزارعين والضغط على الميزانية الممتدة بالفعل. وقد تزيد المحنة الريفية في حال، وفق التوقعات، كان موسم الرياح ضعيفا.

-توفير الوظائف:

يحتاج مودي الذي جاء إلى السلطة في 2014 بناء على تعهد بتوفير وظائف للتعداد السكاني الشاب النامي، إلى التصدي لاستثمارات القطاع الخاص البطيئة لتعزيز توفير الوظائف.

وأظهر تقرير عن الوظائف جرى تسريبه أوائل العام الجاري أن نسبة البطالة في فترة 2017- 2018 ارتفعت إلى 1ر6 %، وهي أعلى نسبة لها في الهند في خلال 45 عاما.

تعرض مودي للهجوم من أحزاب المعارضة لعدم إحداث "نمو في الوظائف" في فترة كان ما يقدر بـ12 مليون شخص يدخلون سوق العمل الهندي سنويا.

ويعتبر الكثيرون أن الاضطراب الناجم عن سحب حكومة مودي على نحو مفاجئ الأوراق النقدية المرتفعة القيمة في عام 2016 وبدء طرحها ضريبة مركبة جديدة، أدى إلى خسائر هائلة في الوظائف.

- إصلاح القطاع المصرفي المتعثر:

عانت الهند من نظام مصرفي متعثر بشكل حاد يضم في الأساس مصارف تديرها الدولة إلى جانب أصول عديمة الأداء. ووصلت القروض المعدومة إلى 64ر8 تريليون روبيه (نحو 120 مليار دولار) في نهاية 2018.

على مدار العامين الماضيين، قامت الحكومة بضخ تريليوني روبيه لإعادة رسملة هذه البنوك ، وهو ما تم انتقاده على أنه ليس أفضل الحلول الطويلة الأجل. وإلى جانب البنوك، ساهمت الأزمة في الشركات المالية غير المصرفية في ضعف النظام المالي.

- إيقاف التباطؤ في قطاع التصنيع:

فشل برنامج "صنع في الهند" الرئيسي الذي روج له مودي، والذي يهدف إلى تعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، في تحقيق أرباح كبيرة فيما يواصل القطاع في الركود، حيث ساهم بنحو 16 % من إجمالي الناتج المحلي. وهذا ليس قريبا نسبة الـ25 % التي حددها مودي في بداية فترة ولايته الأولى.

يزداد التحدي بشكل كبير تدريجيا، حيث تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بالقيمة المطلقة في مارس، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ يونيو 2013.

ولدى مودي الكثير لفعله لجعل قطاع التصنيع الهندي أكثر تنافسية. وتردد أنه جاري العمل على إستراتيجية جديدة تشمل طرح مناطق صناعية جديدة وإصلاحات عمالية.