السودان: تعديل الاتهام في وفيات المتظاهرين إلى "القتل العمد"

القاهرة- (مصراوي):

وجّه النائب العام السوداني المُكلّف، الوليد سيد أحمد محمود، بتعديل الاتهام في كافة البلاغات المُسجّلة عن وفاة متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، إلى "القتل العمد".

وأمر النائب العام السوداني بتعديل المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بـ"الموت في ظروف معينة" إلى المادة (130) الخاصة بـ"القتل العمد".

كما وجّه باستمرار التحري وفق المادة (130) المُعدّلة من القانون الجنائي لسنة 1991.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، في تقرير الاثنين، أن 90 قتيلًا سقطوا منذ بداية الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي. لكن قالت وزارة الصحة السودينة، الشهر الماضي، إن 53 قُتِلوا منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتنوعت أسباب الوفاة، وفق تقرير لجنة الأطباء، بين الطلق الناري، والدهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.

واندلعت الاحتجاجات بالسودان في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عُمر البشير المستمر منذ 30 عامًا، وأدت إلى تدخل الجيش الذي عزله في وقت سابق من أبريل الجاري.