بعثة الدعم الأممية في ليبيا تطالب أطراف النزاع بالالتزام بحقوق الإنسان

طرابلس - (د ب أ)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا، والتي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، بما ينذر بتدهور سيادة القانون في ليبيا.

وحثت البعثة فى موقعها على شبكة الانترنت اليوم الأربعاء، جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وناشدت جميع السلطات بأن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية.

وأشارت البعثة إلى أنه منذ بداية النزاع الحالي في طرابلس، سُجلت زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية، شملت تعرض ما لا يقل عن سبعة مسؤولين وموظفين للاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها، بينما لا يزال مصير جميع هؤلاء الضحايا مجهولاً، وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة.

وقالت البعثة إن الصحفيين أيضاً يواجهون مزيداٍ من التهديدات والتخويف والعنف، فيما يتصل غالباً بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى السلام.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القسري، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب.