مكافحة الإسلاموفوبيا وإنشاء منظمة للحفاظ على التراث.. أهم ما جاء بالقمة الإسلامية

مكة المكرمة- أ ش أ:

رحبت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بإنشاء فريق الاتصال الخاص بالسلم والحوار، داعية لوضع برنامج عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك للإعداد لاجتماع الفريق على المستوى الوزاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.

وسجّلت القمة بارتياح أن "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025" قد بلغ مرحلة حاسمة في تنفيذه، مؤكدة على ضرورة انخراط الدول الأعضاء بشكل أكبر في عملية تنفيذ البرنامج وتملكها لهذه العملية من خلال إدراج برامج المنظمة ونشاطاتها في أولوياتها الوطنية.

وأعربت القمة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة وغيرها من أجهزة ومؤسسات المنظمة في إطار الجهود الجارية لضمان التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل المذكور، ورحبت بقرار عقد استعراض منتصف المدة لبرنامج العمل في 2020 من أجل تقييم أثر برامجه ونشاطاته في تحقيق غاياته وأهدافه المقررة.

وأشادت القمة بتنفيذ مختلف البرامج وإنشاء آليات مؤسسية لتعزيز التجارة الإسلامية البينية وتحقيق الهدف المتمثل في رفع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى 25 في المائة بحلول عام 2025.

وفي هذا الصدد، دعت القمة الإسلامية إلى التنفيذ الفعال لنظام الأفضلية التجارية وغير ذلك من آليات تيسير التجارة، بما في ذلك المراجعة المستمرة لآلية منظمة التعاون الإسلامي القائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية، واعتماد جميع التدابير الكفيلة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعت القمة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لخط السكة الحديد داكار-بورتسودان، وغيره من المشروعات الإقليمية، لتطوير ممر النقل متعدد الوسائط، مؤكدة ضرورة تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعميم دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشادت القمة في هذا السياق بالجهود الجارية الرامية إلى زيادة الأنشطة السياحية بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك تعميم السياحة الإسلامية والصديقة للأسرة والريادة الاجتماعية.

ورحبت القمة بتدعيم هياكل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وأيضا بتنفيذ خطة عمل زراعية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الرئيسية في مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

وشددت القمة على ضرورة وضع إطار لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، مع تعزيز التدابير الجارية الرامية إلى زيادة التعاون الإسلامي البيني في مجال إنتاج الطاقة والوصول إليها وتوزيعها.

وأشادت القمة بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمتين أواصر التعاون بينها، وتطوير التمويل الإسلامي والبنى التحتية والقطاع الخاص.

وأخذت القمة الإسلامية علما كذلك بالنموذج التنموي الجديد للبنك الذي يقوم على تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء، من خلال ربط صلتها بسلسلة القيم العالمية وإضافة قيمة على صادراتها وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الصدد، دعت القمة الدول الأعضاء إلى زيادة معتبرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لبلدانه الأعضاء، ولاسيما في ظل الأوضاع الهشة التي تعاني منها بعض هذه البلدان نتيجة الصراعات والنزاعات الداخلية والإقليمية والعالمية، وهو وضع يحتم على البنك امتلاك الموارد المالية اللازمة لمواجهة تحديات إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية الاجتماعية، ومن ثم، قررت القمة تكليف مجلس محافظي البنك بإصدار قرار بالزيادة اللازمة.

ونوهت القمة إلى أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، باعتباره عضوا من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في التخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء بحفز التنمية لصالح الفقراء وتعزيز التنمية البشرية، ولتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه وبلوغ رأسماله المستهدف، داعية الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد عن مساهمتها في الصندوق إلى الإسراع بذلك، والدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها.

وفي هذا الصدد، أكدت القمة، أيضًا قرار دعم المشروع الجاري المتمثل في إعادة تغذية بحيرة تشاد، بالنظر لما يكتسيه من أهمية في التجديد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الدول السبع الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الواقعة على طول حوض بحيرة تشاد.

وأشادت القمة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) برئاسة تركيا، والذي يُسهم في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاقتصادي.

وأشادت القمة إشادة بالغة بالتنفيذ الناجح للنظام الأساسي المنقح للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والاستراتيجية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة، داعية الدول الأعضاء إلى تعزيز عملية تنفيذ النظام الأساسي المنقح لكومسيك والاستراتيجية، وذلك بالتنسيق على نحو وثيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبما يتوافق مع أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلام، وطلب من الدول الأعضاء مواصلة مشاركتها الفعالة في عمل الكومسيك.

وأشادت القمة بمواقف التضامن التي عبرت عنها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال وضع برامج للمساعدة الاقتصادية بهدف مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.

كما أشادت القمة بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود حثيثة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، ورحبت باعتماد الخطة المعدلة لمنظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها، وبإنشاء اللجنة الاستشارية للمرأة، وبإطلاق جائزة المنظمة لإنجازات المرأة، وبتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وهنأت القمة الإسلامية السيدة إسراء البيرق لرئاستها الناجحة للجنة الاستشارية للمرأة، كما رحبت بتعيين الأميرة لالة مريم، كريمة المغفور له الملك الحسن الثاني، سفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة في مجال تمكين مؤسستي الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات، وأعربت عن شكرها للملك محمد السادس لموافقته على قيام الأميرة لالة مريم بهذه المهمة.

ودعت القمة الدول الأعضاء التي لم تصدق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الإسراع باستكمال إجراءات عملية تصديقه حتى يدخل حيز التنفيذ، وتمكين المنظمة من مباشرة نشاطها.

وأشادت القمة الإسلامية بالقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية بشأن إنشاء وحدة تُعنى بقضايا الشباب لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يؤكد الأهمية التي توليها المنظمة للنهوض بالشباب وبناء قدراتهم وتعزيز دورهم في بناء مجتمع يسوده السلم والأمان والوئام، ورحبت باعتماد استراتيجية المنظمة لتطوير الرياضة في الدول الأعضاء واستراتيجية المنظمة للشباب.

كما أشادت القمة بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز رفاهية الأسرة والحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، ورحبت بإعداد وتنفيذ استراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها.

وأكدت القمة أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، داعية إلى العمل على التصدي للمحاولات التي تقوم بها بعض الجهات لاستغلال اللقاءات والقنوات الدولية لتمرير سياسات واستراتيجيات في أجندة الأمم المتحدة مثل المثلية الجنسية والميول الجنسي.

وأشادت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود المبذولة من أجل ضمان الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي، ورحبت بإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي وخطة عمل لرفاه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورحبت القمة بدمج المؤتمرات الوزارية القطاعية حول تعزيز مؤسسة الأسرة والزواج وحماية قيمها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة والمؤتمر الإسلامي الوزاري لحماية الرفاه الاجتماعي للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم الإسلامي في مؤتمر قطاعي واحد لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وأكدت القمة ضرورة استخدام الثقافة أداةً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تتفق مع القيم الإسلامية، لتكون أداة استراتيجية لتحقيق أهداف المنظمة، وأشادت بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومبادراتها الرامية إلى تحقيق موقف موحد حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها، بما في ذلك الحفاظ على الطابع التاريخي والإسلامي للأماكن المقدسة والتراث الثقافي والحضاري الإسلامي.

ورحبت القمة بجهود ومبادرات الدول الأعضاء في هذا الصدد، كما حث الأمانة العامة، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، على وضع برامج وأنشطة من أجل دعم صورة الثقافة والهوية الإسلامية والحوار بين الثقافات والحضارات، وزيادة حضور المنظمة عالمياً، من خلال التعاون مع مؤسسات المنظمة وشركائها الدوليين.

وأدانت القمة بشدة الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري بجميع أشكاله المادية وغير المادية في كل من سوريا والعراق ومالي وليبيا ودول أعضاء أخرى.

ودعت القمة الإسلامية الإيسيسكو وإرسيكا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين في مختلف المستويات، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل رصد أوضاع معالم التراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي، والمشاركة في أعمال التصدي للتخريب والتدمير التي ترتكب ضد معالم التراث، عبر إنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على التراث الثقافي في العالم الإسلامي والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خاص للحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.

وأشادت القمة بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع الدول الأعضاء، لدعم الإنتاج السينمائي بما في ذلك إطلاق مهرجان المنظمة السينمائي، لتمتين الروابط الثقافية ومنح جائزة المنظمة السينمائية للسلام والتعايش، وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو ببوركينا فاسو (فيسباكو) في الفترة 23 – 27 فبراير 2019.

وشجعت القمة الإسلامية على التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الثقافي، بما في ذلك استضافة مهرجان منظمة التعاون الإسلامي للتعريف والتقريب بين شعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء من بعضها البعض وتعزيز التضامن.

و أشادت القمة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) التي يرأسها ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، داعية الدول الأعضاء إلى تسخير قطاع الإعلام في كل منها من أجل إبراز ونشر المعلومات المتعلقة بالإنجازات وقصص النجاح لدى الدول الأعضاء في المنظمة في جميع المجالات ونشر المعلومات المتعلقة بإسهامات المنظمة في تعزيز السلم والتنمية وغيرها من القضايا العالمية الأخرى.

وأكدت القمة أن وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعدُّ الأداة والمصدر الأكثر فاعلية لنشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، وأقرت بدورها الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به من أجل إبراز سماحة الدين الإسلامي وإسهامات منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في تحقيق أهداف التضامن الإسلامي.

وشددت القمة على الأهمية المركزية لهذه الوسائل في رصد عادل وموضوعي للقضايا التي تخص العالم الإسلامي، داعية إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام، وتعزيز الدبلوماسية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال وسائل الإعلام، وتفعيل الاستراتيجيات الإعلامية للمنظمة، ودعم مساعي المنظمة لإطلاق القناة الفضائية، ومشروع قناة المنظمة على الإنترنت.

وأكدت القمة على الدور الهام للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وحثها على تقديم رأيها الاستشاري حول جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهم المنظمة، وحثت الدول الأعضاء والأجهزة ذات الصلة على الاستفادة من الخبرة الاستشارية للهيئة.

وأشادت القمة بتقارير الهيئة بشأن انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك المتعلقة بانتهاكات ضد أقلية الروهينجيا في ميانمار، بجانب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند.

وطالبت القمة من الهيئة الاستمرار في رصد هذه الانتهاكات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الدول الأعضاء، كما أشادت بجهودها في مراجعة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ومعاهدة حقوق الطفل في الإسلام والجهود المتعلقة بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأقرت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي بالدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ وصحة الإنسان ومصادر الطاقة وموارد المياه.

وأشادت القمة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التي يرأسها عارف آلفي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وفي هذا الصدد، أحيطت القمة علماً مع الارتياح باعتماد "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026" في قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتكنولوجيا، التي عُقدت في سبتمبر عام 2017 في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان.

ودعت القمة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المذكور، كما رحبت بقمة منظمة التعاون الإسلامي الثانية حول العلوم والتكنولوجيا المقرر عقدها في أوزبكستان عام 2020.

وأقرت القمة الإسلامية بأن التدهور البيئي، بما في ذلك شحّ المياه وغياب التثقيف البيئي، يزيد من تفاقم المعايير الصحية في الدول الأعضاء.

وأعربت القمة عن تقديرها للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي في مجال الصحة (2014-2023)، ولاسيما في مجالات مثل التطعيم، وتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية واللقاحات وتوفيرها، وصحة الأم والطفل، وتنمية التعاون فيما بين القطاعات في مجال الخدمات الصحية.

وأقرت القمة بدور الجامعات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي فـي نشر المعرفة، داعية الدول الأعضاء والمؤسسات المالية إلى مساعدة هذه الجامعات في تعزيـز التعليم الجيد وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية المادية.

ورحبت القمة بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 8/46-ق الصادر عن الدورة السادسة والأربعين المنعقدة في أبو ظبي يومي 1و2 مارس 2019، بشأن نتائج جلسة تطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل المنشود في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في 23-25 أكتوبر 2018 بجدة، كما أخذت القمة علما بالأفكار والآراء والمقترحات التي قدمتها الدول والأمانة العامة ومؤسسات المنظمة خلال جلسة تطارح الأفكار حول السبل والوسائل الناجعة والواقعية والجدية الكفيلة بتعزيز هياكل المنظمة وإجراءاتها.

ودعت القمة إلى الشروع في الإصلاحات المنشودة، مع الأخذ في الاعتبار النتائج والتوصيات التي تكللت بها جلسات تطارح الأفكار، والتي تهدف إلى ضمان فاعلية ونشاط المنظمة وحسن سير عمل أجهزتها، كما أعربت عن شكرها لجمهورية بنغلادش الشعبية على قبولها استضافة الجلسة الثانية من جلسات تطارح الأفكار خلال سنة 2019، ودعت الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة إلى الإسهام في هذه الجلسات بغية تحقيق الإصلاح المنشود.

ودعت القمة جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد إلى التعجيل باستكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على ميثاق المنظمة وعلى الاتفاقيات المعقودة بين الدول الأعضاء وعلى الأنظمة الأساسية لأجهزة المنظمة ومؤسساتها، ومنها النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق الشرطي، والنظام الأساسي لمنتدى الإعلاميين لمنظمة التعاون الإسلامي.

ورحبت القمة بتخصيص عام 2019 يوبيلا ذهبياً تخليداً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وأشادت بالتنسيق القائم بين المنظمة والمملكة العربية السعودية لإقامة احتفال رئيسي تخليداً لهذه الذكرى في دولة المقر، ودعت الدول الأعضاء والأمانة العامة والمؤسسات إلى إحياء هذه الذكرى بعد الاحتفال الرئيسي في دولة المقر.

وأشادت القمة بنجاح جمهورية إندونيسيا في تنظيم انتخابات عامة ديموقراطية عادلة وشفافة في أبريل 2019، وهنأت الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا على إعادة انتخابه، متمنيا له كامل النجاح في ولايته المقبلة.

وأعربت القمة عن تقديرها للدور الشخصي الـذي يضطلع به نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة، في تعزيز مثل الأمة الإسلامية ومبادئها وأهدافها، كما أعربت عن شكرها العميق لمساهمته الجليلة في تحقيق التكامل بين بلدان العالم الإسلامي من خلال مبادراته بشأن التقارب الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والتكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية، ومنصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار-15.

وثمنت القمة مبادرة الجزائر التي أفضت إلى إنشاء وحدة لمراقبة الانتخابات على مستوى الأمانة العامة، داعية الدول الأعضاء للمساهمة في الصندوق الخاص بتمويل نشاط المنظمة في مجال مراقبة الانتخابات.

وأقرت القمة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للسيدة د. عائشتو مينداودو سليمان، وزيرة خارجية جمهورية النيجر السابقة، مبعوثاً خاصاً لأفريقيا، وبتعيين السفير داتوك إبراهيم بن عبد الله من ماليزيا مبعوثا خاصا لعملية السلام في جنوب الفلبين؛ والسفير إبراهيم خيرت من مصر، مبعوثاً خاصاً لماينمار، ويوسف الضبيعي من المملكة العربية السعودية مبعوثاً خاصاً لجامو وكشمير.

وقررت القمة عقد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية جامبيا عام 2022 في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، داعية الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ودعم البلد المضيف وبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول.

ورحبت القمة بعرض حكومة جمهورية إندونيسيا استضافة دورة لمؤتمر القمة الإسلامي في المستقبل ممثلاً للمجموعة الآسيوية.

كما رحبت القمة الإسلامية بعقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية النيجر وبعرض جمهورية باكستان الإسلامية استضافـة الدورة الثـامنة والأربعين للمجلس في إسلام آباد.

وحثت القمة الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المالية ومتأخراتها بكيفية منتظمة بغية تمكين المنظمة من النهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي أناطها بها مجلس وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي، وفقاً لما نص عليه ميثاق المنظمة.

وأعربت القمة الإسلامية عـن امتنانـها وتقديرها لخـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على استضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي من أجل تعزيز التضامن الإسلامي، ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها على الدعم الدؤوب الذي ما فتئت السعودية تخص به المنظمة والتضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.