بيروت: القوات المسلحة هي العمود الفقري للبنان وضمانة أمنه واستقراره

بيروت - (أ ش أ):

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة هي العمود الفقري للبنان، وتمثل ضمانة لأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن مهمة الجيش لا تقتصر على زمن الحروب والصراعات فقط، وإنما تمتد لتحصين الاستقرار والسلام الذي يتطلب جهودا تفوق أحيانا متطلبات الحروب.

وقال قائد الجيش اللبناني - في كلمة له خلال زيارته متحف الرئيس اللبناني الأسبق فؤاد شهاب في مدينة جونيه (محافظة جبل لبنان) - إنه بالرغم من الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان حاليا، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، سواء عند الحدود الشرقية (مع سوريا) والجنوبية (مع إسرائيل) والبحرية.

وأشار إلى أنه يضاف إلى تلك التحديات، الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد، التي تتطلب جهوزية كاملة. مضيفا: "وإلا فمن يتحمل مسئولية كشف أمن الوطن".

واعتبر أن الجيش اللبناني يتعرض لحملات تستهدف بنيته ومعنويات العسكريين، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية بوصفها أحد أجزاء البنية الاقتصادية اللبنانية، ليست بمنأى عن أي تقشف يتطلبه الوضع الاقتصادي، وأن الجيش اعتمد بالفعل منذ نحو عامين سياسة مالية مدروسة تحدد النفقات وفقا للحاجات الضرورية فقط، رغم المتطلبات الكثيرة نتيجة التحديات الداخلية والإقليمية.

وأوضح أن مشروع الموازنة العامة الجديدة الذي أعدته الحكومة، يتسم بالإجحاف بحق العسكريين سواء من في الخدمة أو المتقاعدين، وأنه لم يُترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وأصبحت أرقام موازنته "مباحة ومستباحة من قبل القاصي والداني، وعرضة للتحليلات والنقاشات، وكأن المقصود إقناع الرأي العام بأن الجيش يتحمل سبب المديونية العامة". على حد قوله.

واعتبر أن مناقشة المخصصات المالية للقوات المسلحة وتوزيعها على الوحدات، على نحو ما جرى مناقشته في المنابر الإعلامية، هو أمر غير جائز، محذرا من أن ما أسفرت عنه الموازنة من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح، ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية، بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها، مرورا بالخلل في توازنات الترقيات وهو أمر مخالف لقانون الدفاع.

وأكد أن هذه الأمور "تؤسس لسلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وجنودها ومنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم".. مشددا على الرفض القاطع المساس بحقوق الضباط والجنود، وعدم السماح بمحاولات إضعاف الجيش.

وكانت الحكومة اللبنانية قد شهدت خلافات بين الوزراء في شأن طبيعة المخصصات المالية الإضافية التي يتقاضاها العسكريون على الحدود وفي حالة الاستعداد والجهوزية الدائمة، فضلا عما أقره مجلس الوزراء من تخفيض في موازنة الجيش، ورفع سن التقاعد المبكر ووقف التطوع العسكري، إلى جانب فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية العسكريين، وذلك في ضوء سياسة خفض الإنفاق العام في كافة مؤسسات الدولة جراء الأزمة الحادة التي يشهدها لبنان ماليا واقتصاديا.