النواب الليبي: لو كان "الجيش الوطني" يحصل على دعم خارجي لأنهى معركة طرابلس

القاهرة - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح رفضه ومؤسسته الدخول في أية مباحثات أو مفاوضات سياسية تتعلق بمستقبل البلاد إلا بعد إتمام "تحرير العاصمة"، واعتبر أن هذا الموقف لا يعبر عن تعنت أو إصرار على المضي قدما في الحل العسكري وإنما يعكس عدم وجود شركاء يؤمنون بالمسار السياسي والديمقراطي في الجانب الآخر.

وفي مقابلة، مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال صالح :"نرفض التفاوض مع رئيس حكومة الوفاق (مقرها طرابلس) فائز السراج والميليشيات والقوى الداعمة له، ونرفض تعليق العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة في بداية أبريل الماضي، إلا إذا استجابوا لشروطنا وهي إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، مع تسليم السلاح. وبعد ذلك يتم الرجوع للعمل بالدستور الليبي، بما يدعو له صراحة من إجراء انتخابات ... أما أي حديث عن مباحثات سياسية مع حكومة رهينة لميليشيات مسلحة لا تؤمن بالمسار السياسي والديمقراطي فلا طائل منه".

ورجح، المستشار القانوني البارز الذي يتولى رئاسة البرلمان منذ عام 2014، أن "تتمكن بلاده خلال مدة زمنية لا تزيد عن العام من تاريخ تحرير العاصمة من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت إشراف قضائي محلي كامل وإشراف دولي"، ولكنه شدد على أن هذا يتطلب "وجود إرادة دولية صادقة وداعمة".

وحول تناقض المواقف مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والذي يدعو لضرورة وقف القتال بالعاصمة واستئناف المفاوضات السياسية، ألمح صالح إلى أن الليبيين يتطلعون لوجود مبعوث أممي جديد يتمتع بمزيد من الحيادية في مواقفه.

وقال :"كنا نتمنى أن ينجح السيد سلامة في مهمته التي عُين لها منتصف 2017، وقد تعاونا معه ونصحناه كثيرا، ولكن يبدو أنه لم يعد قادرا على القيام بأي شيء جديد في تلك المهمة، وخاصة بعدما فقد الكثير من حيادتيه ... فمثلا الرجل لم يشر مطلقا لما يصل علنا من سلاح ومقاتلين من قبل بعض الدول كتركيا وقطر للميليشيات في طرابلس، ولا يتحدث عن أعداد الإرهابيين المطلوبين محليا ودوليا الذين يقاتلون بصفوف تلك الميليشيات".

واستطرد :"لقد أضاع الكثير من الوقت، وربما أكثر من سابقيه، أملا في أن تهدأ النفوس وتتغير المواقف ... وها هو الآن يحاول مجددا استخدام عامل الوقت لاستنزاف إرادة مختلف القوى وإنهاكها، وتحديدا الجيش الوطني، ومن ثم الخضوع لمقترحاته".

وقلل صالح من المقترحات التي بدأ سلامة يروج لها مؤخرا مع استمرار تعذر الحل السياسي أمامه، كإيجاد مناطق عازلة وجلب قوات سلام دولية إلى طرابلس. وشدد :"أيا كان ما يسوق له من طروحات بشكل منفرد أو عبر اجتماعاته مع جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج البلاد، فهي لن تجدى، فالشعب الليبي يرفض وبشدة أية محاولة للتدخل أو تقسيم البلاد ... كما أن طلب قوات دولية ليس من مهام سلامة، وإنما من صميم صلاحيات السلطة الشرعية والتشريعية بالبلاد أي مجلس النواب فقط".

وفي تقييمه لمحاولات البعض البحث عن دعم أمريكي أو التسويق لوجوده، والتي كان آخرها تصريح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق بأن نوابا بارزين بالكونجرس الأمريكي يدعمون حكومته، قال صالح :"معيتيق وغيره لم يحصلوا على أي دعم، فالدول الكبرى بالأساس تبحث عن مصالحها وتعرف أين توجد مراكز القوى. وبالطبع، كثير من تلك الدول تصورت خطأ أن وجود جماعات مسلحة وحكومة رهينة لها بالعاصمة يعني سيطرتهم على كل البلاد ... لذا نقول إنه مع تغير الأوضاع بالمستقبل ستتغير المواقف، فالدول تتبع مصالحها".

ورغم تثمينه للدور المصري الداعم لجهود الجيش الوطني في محاربة الإرهاب، استبعد صالح أن تؤدي المبادرة الثلاثية للحل في ليبيا، والمطروحة من قبل دول الجوار تونس والجزائر ومصر، لأي تقدم ملحوظ في حلحلة الموقف الراهن.

وتحدث عن استمرار تعويل تونس على اتفاق "الصخيرات"، وقال :"هذا الاتفاق يكاد يكون منتهيا الآن، فهو منذ توقيعه عام 2015 لا يزال يراوح مكانه ... بالطبع نتفهم الموقف التونسي نظرا لوجود حركة النهضة ذات الصبغة الإسلامية كشريك بالحكم، ولكننا لا نفهم مطالبتهم لنا بالحوار مع ميليشيات مسلحة يقودها مطلوبون دوليون".

وتوقع صالح أن تُنهي "معركة طوفان الكرامة" (التي يشنها ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر) مهامها في أقرب وقت ممكن، مرجعا طول أمدها "لاكتظاظ المدينة بالسكان ومبادرة الميليشيات إلى اعتقال كل من أعلن تأييده للجيش من نشطاء وصحفيين، بل وتصفية بعض منتسبي الجيش والشرطة هناك لإجهاض أي حراك أهلي يدعم الجيش الوطني داخل المدينة"، مشددا على أن "الجيش ينفذ خطة احترافية يتفادى فيها استخدام السلاح الثقيل للحفاظ على المدنيين والبنية التحتية، مع استمرار استنزاف قدرات الميليشيات بمواقع محددة، وبهذا يفوت الفرصة على خصومه ومستهدفي المتاجرة بتشويه صورته وصورة قياداته بالحديث عن ارتكاب جرائم حرب".

وسخر صالح من تقرير يلمح لتورط دولة الإمارات العربية في إطلاق صاروخ في نيسان/أبريل الماضي باتجاه مجموعات موالية لحكومة الوفاق، وقال :"لو كان الجيش الوطني يحصل على دعم من الإمارات ومصر، كما يردد خصومه، لاستطاع حسم معركة طرابلس، ومن قبلها معركتي درنة وبنغازي، خلال أيام".

كما سخر من الحديث عن تجنيد الجيش الوطني لمهاجرين أفارقة. وقال ":"لا يوجد بالأساس أي مراكز لاحتجاز المهاجرين بالشرق ليتم تجنيدهم ... العكس هو الصحيح، حيث تم القبض على عناصر تشادية تحارب مع ميليشيات طرابلس".

وألمح صالح إلى إمكانية الالتزام بالعقود وصون المصالح الاقتصادية الموقعة مع حكومة الوفاق، موضحا :"نتفهم حرص بعض الدول على مصالحها، ولكن من قال إن مصالحه لن تكون مؤمنة إلا بوجود السراج وحكومته ومن يدعمهم من ميليشيات. ورغم أن حكومة الوفاق غير شرعية فإننا مستعدون للالتزام بما وقعته شريطة أن يصب في مصلحة البلاد".

وحول مكان سيف الإسلام القذافي حاليا، قال صالح :"هو متحفظ عليه ومؤمن بمدينة سرت لوجود تخوف عليه ولأنه لا يزال يواجه بعض القضايا، ولكنه، مثله مثل أي ليبي آخر، لن يُسلم لأي محكمة دولية ... لدينا دستور وقانون يحكم الجميع".

وقلل صالح من صحة الحديث عن وجود واسع لتنظيم داعش في الجنوب الليبي، واعتبر أن أي حديث بهذا الشأن "لا يعدو كونه محاولة للفت الأنظار عن معركة طرابلس"، لافتا إلى أن طبيعة المكان المفتوحة هناك تجعل من السهل على الطيران العسكري رصد واستهداف أية تجمعات.

وحول الأوضاع في شرق ليبيا، أشار إلى أن :"أسلوب الحياة بالشرق منضبط بنسبة تقترب من 90%، فالمحاكم على مختلف درجاتها تعمل وكذلك إدارات الدولة ومؤسساتها، والكل يسارع لإعادة الإعمار".

واعتبر أن الحديث حول اكتظاظ سجون شرق ليبيا بالمعتقلين الموالين لحكومة الوفاق "حديث مبالغ فيه بدرجة كبيرة"، ولكنه أقر "بوجود عدد منهم". وقال :"الجيش بطرابلس لا يحارب السراج وحكومته بل ميليشيات إرهابية، ولكن عدد معتقليهم ليس كبيرا. ونحن نعاملهم معاملة الأسرى طبقا للدين والقانون".

ونفى ما يُطرح حول احتمال ظهور صراع في المستقبل بينه وبين حفتر، وشدد :"لا مشكلات بيني وبين الرجل ... وقيادة ليبيا بالمستقبل لها طريق واحد فقط هو الانتخابات، وعلى المستوى الشخصي لست طامعا في سلطة".