مطالبات في الأردن بفرض رسوم على البضائع السورية على أساس المعاملة بالمثل

عمان - (د ب أ):

طالب نقباء أردنيون الحكومة بفرض رسوم على المنتجات السورية التي تدخل بلادهم ترانزيت على أساس المعاملة بالمثل، أو الضغط على الحكومة السورية لإلغاء الرسوم التي تفرض على المنتجات الزراعية الأردنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات إن الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية الأردنية تحد من القدرة التنافسية للبضائع الأردنية في الأسواق المجاورة لأنها ترفع التكلفة، مؤكدا أن الأردنيين مع الشعب السوري ودعمهم، لكنهم أيضا مع المزارع الأردني.

وبدوره قال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، إن الرسوم تتراوح بين 1400 دولار و2000 دولار، وهي تفقد المنتج الأردني التنافس في البلدان المجاورة، مؤكدا ضرورة المعاملة بالمثل لحماية المنتج الأردني وزيادة التنافس.

وعقد أمس اجتماع مع مجلس الشراكة المتمثل بالنقابات والجمعيات الزراعية لبحث الرسوم التي تفرض على المنتجات والشحنات الخاصة بالزراعة خاصة الترانزيت باتجاه لبنان أو بعض الدول الأخرى.

وطالبت النقابات والاتحادات والجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص الزراعية في بيان لها أمس الأحد الحكومة بفرض ضريبة مرور على المنتجات الزراعية السورية العابرة إلى الدول الأخرى بالترانزيت عبر الأراضي الأردنية وذلك على أساس المعاملة بالمثل، حيث أن الحكومة السورية تفرض رسوم مرور (ترانزيت) على المنتجات الأردنية الواردة بواقع (1400 -2000) دولار على الشحنة الواحدة، وحسب المسافة المقطوعة داخل الأراضي السورية.

كما طالبوا بإعطاء المنتجات الأردنية المصدرة الأولوية بالنسبة للناقل الوطني بحيث لا يتم نقل المنتجات الواردة بالترانزيت على حساب المنتجات الأردنية.

وكشف وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري في وقت قريب أن "الأردن أوقف الاستيراد من سورية، ردا على قرار سوري مماثل بوقف استيراد البضائع والصناعات الأردني".

وأضاف الوزير في حديثه لصناعيين أردنيين قرب الحدود السورية أن الأردن حاول مع الجانب السوري السماح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنه لم يلق أي استجابة.

ويذكر أن الأردن وسوريا أعادا افتتاح الحدود بينهما قبل 8 أشهر، بعد إغلاقها لثلاثة أعوام بسبب سيطرة تنظيمات مسلحة على معبر نصيب جابر الحدودي.