الجبير: تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان حول خاشقجي غير صحيح

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي هي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن المملكة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

وأكد الجبير أن تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، كالامار، المدعي بتورط مسؤول رفيع في المملكة بجريمة قتل خاشقجي لا أساس له من الصحة، فضلا عن كونه تعرض مرفوض لقيادة المملكة.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية، ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن السعودية تحتفظ بحقها للرد على التقرير.

ولفت إلى أن هناك أسبابًا جدية تؤكد عدم حيادية أو موضوعية تقرير المقررة الخاصة، لأنها اعتمدت على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها.

وأوضح الجبير أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها.

وأضاف أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها.

وأضاف الوزير الجبير أنه انطلاقًا من حرص المملكة على التعامل مع قضية خاشقجي بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، تم تزويد المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت مطلع يونيو الجاري، بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.

وقُتلَ خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.

وكانت النيابة السعودية أعلنت منتصف نوفمبر الماضي أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

وألقت السلطات القبض على 21 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، ووجّهت تهمًا لـ11 منهم بالتورّط في الجريمة. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي إلى الآن.