توقعات بعدم استمرار الحكومة التايلاندية" الهشة " لفترة طويلة

بانكوك- (د ب ا):

عندما استولى الجيش التايلاندي على السلطة في انقلاب مايو 2014، لم يتوقع الكثيرون أن يبقى قائد الجيش حين ذاك برايوت تشان أوتشا على رأس السلطة هذه الفترة الطويلة- وهي خمسة أعوام حتى الآن.

كان يتم بث الأغنية الدعائية للجيش، التي تقول كلماتها أن الجنرالات سوف يتولون السلطة لفترة قصيرة لحل مشاكل البلاد، في جميع القنوات التلفزيونية بمجرد أن تم الاستيلاء على السلطة، مما دفع الكثيرون للاعتقاد أن الحكم المدني ربما يتحقق في القريب العاجل بعد حكم الجنرالات.

ولكن برايوت عين نفسه رئيسا للوزراء في نفس العام، وفي مارس الماضي، سعى لإضفاء الشرعية على حكمه من خلال إجراء انتخابات، مع التلاعب بقواعدها لصالح نفسه وللجيش.

وبعد الانتخابات، جرى انتخاب برايوت رئيسا للوزراء بعد حصوله على أغلبية الأصوات في البرلمان مطلع يونيو الجاري، وذلك يرجع بصورة كبيرة إلى الأصوات التي حصل عليها من أعضاء مجلس الشيوخ الذين عينهم نظامه، كما أنه حصل على موافقة رسمية من الملك ماها فاجيرالونجكورن مؤخرا، مما يؤهل الجنرال المتقاعد، 65 عاما، لتولى فترة ولاية ثانية رئيسا للوزراء .

من الناحية النظرية، يمكن أن يمتد حكم برايوت لفترة ولاية ثالثة، إذ أن مجلس الشيوخ الذي سوف يبقى لمدة خمسة أعوام ويمكن أن يصوت لصالح برايوت مجددا عندما تقترب فترة ولايته الثانية التي تستمر أربعة أعوام من الانتهاء، ولكن بضعة محللين يعتقدون أن حكمه الشبه الديمقراطي يمكن أن يستمر لهذه الفترة.

وقال ثيتينان بوجسوديراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شولالونجكورن في بانكوك "سوف يكون بمثابة مفاجأة استمرار هذا النوع من الائتلاف الصعب لأكثر من ستة إلى 18 شهرا، على الرغم من دعم مجلس الشيوخ الذي عينه المجلس العسكري والجيش".

وأشار ثيتينان إلى أن حقيقة أن حزب بالانج براشارات، الذي تم تشكيله حديثا، ,الذي يحظى بدعم الجيش، قام بتشكيل ائتلاف حاكم مع 18 حزبا آخرين بسبب افتقاره لمقاعد كافية في مجلس النواب المنتخب.

ويضمن مجلس الشيوخ فقط استمرار برايوت على رأس السلطة ، ولكن حزبه مازال في حاجة لدعم سياسي لتمرير مشاريع القوانين، حيث أن برايوت لم يعد يستطيع الآن ممارسة سلطته المطلقة كرئيس للمجلس العسكري. هذا الائتلاف الذي يحظى بأغلبية ضئيلة له تكاليفه وهى إما إرضاء الحلفاء الكثيرين أو المخاطرة باستقرار الحكومة

ومن ناحية أخرى، سوف تواجه الحكومة التي تحظى بدعم الجيش معارضة قوية، تتألف من سبعة أحزاب مناهضة للجيش تشكل نحو نصف مجلس النواب.

ومازال يتمتع حزب بويا تاي، المرتبط برئيسي الوزراء السابقين ثاكسين و ينجلوك شيناواترا، اللذين تم الإطاحة بهما في انقلابات عسكرية، بشعبية كما أنه فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 25 مارس الماضي، وذلك على الرغم من جهود النظام العسكري لتقويض الحزب.

من ناحية أخرى، فاجأ حزب المستقبل إلى الأمام التقدمي، الذي يجتذب الشباب، الكثيرين بفوزه بـ 81 مقعدا، على الرغم من حقيقة أن أي من مرشحيه لم يترشح من قبل في الانتخابات أو عمل في منصب عام.

وقال بول شامبرز، استاذ العلوم السياسية في جامعة ناريسوان في شمال تايلاند" أعتقد أن استمرار هيمنة العسكريين في السياسة يوحد ببطء المزيد من التايلانديين ضد استمرار سيطرتهم على السلطة".

وقد جرى احتواء المظاهرات ضد تدخل الجيش في السياسة وقمع الحقوق وحرية التعبير في ظل النظام في نطاق مجموعات صغيرة من النشطاء.

وعموما، مازال يفضل الكثيرون، وخاصة بين الجيل الأقدم والذين يناهضون عائلة شيناواترا، بقاء برايوت والجيش للحفاظ على السلام. وحزب بالانج براشارات يعرف ذلك، حيث قام بحملته قبل الانتخابات حاملا شعار " اختر السلام، اختار العم تو" في إشارة للقب برايوت.

وتحت قيادة برايوت، تم حظر جميع الأنشطة السياسية، وجرى وضع الكثير من المدنيين قيد الاحتجاز العسكري ومحاكمتهم في محكمة عسكرية لخرقهم الحظر.

ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، لن يتحسن وضع حقوق الانسان في البلاد لأن برايوت قام بتقنين وضعه كرئيس للوزراء.

وقال صوناي باسوك، الباحث في شؤون تايلاند بالمنظمة " حتى بعد إجراء الانتخابات، لم تقترب تايلاند بعد من العودة للحكم الديمقراطي المدني الذي تعهد بتحقيقه المجلس العسكري".

وأضاف " السلطات العسكرية مازالت تتمتع بالسلطة لاحتجاز أشخاص بصورة سرية لنحو سبعة أيام بدون توجيه اتهامات والتحقيق معهم بدون السماح بوجود محامي يمثلهم أو حمايتهم من إساءة المعاملة". وأكمل " المسؤولون مازالوا يتمتعون بحصانة من جميع أشكال المحاسبة لانتهاكهم حقوق الانسان".

ويشار إلى أنه حديثا قامت الشرطة بزيارة منزل مواطن فرنسي، قام بنشر مقطع فيديو، انتشر على شبكة الانترنت، يسخر فيه من الأغنية الدعائية للمجلس العسكري، وأجبرته الشرطة على الاعتذار وتوقيع اتفاق بعدم فعل ذلك مجددا.

وعلى الرغم من الترهيب المستمر من قبل السلطات، إلا أن قضية هذا الرجل مع انتشار هاشتاجات مثل " ارقدي في سلام يا تايلاند " بمجرد انتخاب برايوت، تظهر أن المقاومة مستمرة وربما تزداد.

كما أن احتمالية حدوث مظاهرات ضخمة أو انهيار الحكومة ترافقها احتمالية وقوع انقلاب أخر.

وقال شامبرز" وقوع انقلاب أخر أمر مرجح حدوثه في حال رأى القصر أن برايوت أصبح غير محبوب بصورة كبيرة أو أنه لم يعد مفيدا لترسيخ سلطة الملك".

وفي أي حال من الأحوال، يتوقع ثيتينان عدم استمرار الأمور على ما هي عليه: "وهناك احتمال أن تقع قريبا أزمة سياسية تتركز على الحكومة التي يقودها برايوت ولكنها راسخة في الدستور الملىء بالعيوب".