مسؤول بالجامعة العربية: اجتماع وزراء المالية بحث تقديم قروض لفلسطين

القاهرة - (أ ش أ)

أعلن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة لجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبوعلي أن الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب طرح إمكانية توفير قروض ميسرة لدولة فلسطين ودعوة الصناديق العربية للمساهمة في هذا الشأن بحيث تتعهد الحكومة الفلسطينية بسداد تلك القروض حال تمكنها من استراجع حقوقها المالية من سلطات الاحتلال.

وقال أبو علي أن إنشاء شبكة الأمان المالية العربية لصالح السلطة الفلسطينية أمر تضاعفت أهميته في الآونة الأخيرة وذلك في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية الذي بات يحتم علينا ضرورة وضع هذا القرار الخاص بشبكة الآمان موضع التنفيذ .

وأضاف في تصريح صحفي اليوم -عقب ختام الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب مساء اليوم - إن الهدف من عقد هذا الاجتماع غير المسبوق هو إشعار الدول الأعضاء بالجامعة بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية، وبحث إنشاء شبكة الأمان المالية التي صدر بشأنها عدة قرارات من القمم العربية.

وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضا لدعوة الصناديق والبنوك العربية للمساهمة بدورها وفق أنظمتها وإمكاناتها بالتوافق الثنائي مع دولة فلسطين على الآليات اللازمة لتوفير القروض المالية المقترحة.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع الامين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط والذي بدوره دعا الى عقد هذا الاجتماع الطارئ والاستثنائي وغير المسبوق، والذي يأتي في نطاق متابعة الجامعة العربية لقرار عربي متجدد تم إتخاذه عام 2012 في قمة بغداد وتم التأكيد عليه في " قمة القدس " بالظهران وأخيرا في " قمة تونس " لتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لتعزيز إمكانيات دولة فلسطين في الصمود والبقاء والقيام بدورها وواجباتها تجاه المجتمع الفلسطيني .

وأشار إلى أن رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع أكدوا جميعا ضرورة استمرار الالتزام العربي بضمان توفير شبكة الآمان .

وقال إنه سيكون هناك تقييم لهذا الموقف على مستوى القيادات في الدول العربية لاتخاذ القرار وترجمته قريبا في ضخ الأموال اللازمة من قبل الدول العربية .