"تزويد الجميع بدم مأمون".. شعار الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم هذا العام

القاهرة- أ ش أ:

تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في يوم 14 يونيو كل عام "اليوم العالمي للمتبرعين بالدم" ، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار " تزويد الجميع بدم مأمون "، مستهدفا رفع مستوى الوعي بالحاجة العالمية إلى الإمداد بدم مأمون في إطار إيتاء خدمات الرعاية الصحية وبالأدوار الحاسمة التي تؤديها عمليات التبرع به طوعاً في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

ويشجع موضوع الحملة هذا بقوة المزيد من الناس من جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا من المتبرعين بالدم وأن يواظبوا على التبرع به - وهي إجراءات أساسية لإرساء أساس متين لتوفير إمدادات مستدامة من الدم على الصعيد الوطني بما يكفي لتلبية احتياجات جميع المرضى الذين يلزمهم نقل الدم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلي أنه تجمع سنوياً دماء من نحو 108 ملايين عملية من عمليات التبرع بها على مستوى العالم، منها نسبة 50% تقريباً من الدماء التي تجمع في البلدان المرتفعة الدخل التي لا تأوي سوى نسبة تقل عن 20% من سكان العالم. ويرتفع معدل التبرع بالدم في المتوسط بالبلدان المرتفعة الدخل إلى أكثر من 9 أمثال عنه في تلك المنخفضة الدخل.

وسوف تستضيف رواندا الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2019، وستقام هذه الفعالية العالمية بعاصمتها كيغالي يوم 14 يونيو.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت في عام 2004 الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في يوم 14 يونيو من كل عام ، وذلك في إطار سعي المنظمة إلى توعية الناس بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

ويوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر مؤسس نظام فصائل الدمABO ، والذي حاز بسببه على جائزة نوبل. واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في 2005.

ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية حول مأمونية الدم وتوافره، إلي أن عمليات نقل الدم تنقذ أرواح الناس وتحسن صحتهم، غير أن ملايين المرضى الذين يحتاجون إليها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب. وينبغي أن يشكل توفير الدم الآمن والكافي جزءا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية الوطنية في كل بلد ومن بنيته التحتية. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تنسق على الصعيد الوطني جميع الأنشطة المتصلة بجمع الدم وفحصه وتجهيزه وتخزينه وتوزيعه، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل الدم بفاعلية وانتهاج سياسة وطنية بشأنها. ينبغي أن يخضع النظام الوطني المعني بالدم للسياسة والإطار التشريعي الوطنيين الخاصين بالدم بهدف تعزيز تنفيذ المعايير بشكل موحد، وضمان الاتساق في جودة وسلامة الدم ومنتجات الدم.

وفي عام 2012 بلغت نسبة البلدان التي لديها سياسة وطنية بشأن الدم 68 % مقارنة بنسبة 60% من البلدان في عام 2004. وعموماً فإن هناك نسبة 62% من البلدان التي لديها تشريعات محددة تشمل مأمونية عمليات نقل الدم وجودتها على النحو التالي : 81 % من البلدان المرتفعة الدخل ؛ و60% من البلدان المتوسطة الدخل؛ و44% من البلدان المنخفضة الدخل.

وتجمع إمدادات الدم على الصعيد العالمي تبرعات بالدم قدرها 108 ملايين عملية تبرع، ويرد نصفها تقريباً من البلدان العالية الدخل التي تأوي نسبة 18% من سكان العالم. ويفيد نحو 10 آلاف مركز من مراكز جمع الدم في 168 بلداً بجمع الدم من عمليات تبرع قدرها 83 مليون تبرع إجمالاً. وتختلف الكميات المجمعة من الدم في مراكز الدم باختلاف فئة الدخل. ويبلغ المتوسط السنوي لعمليات التبرع في كل واحد من مراكز الدم 3100 تبرع في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، مقارنة بما مقداره 13 ألف تبرع في البلدان المرتفعة الدخل.

وثمة فرق ملحوظ في مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل. فالمعدل الكلي للتبرع بالدم هو مؤشر على مدى توافر الدم بشكل عام في بلد ما. ويبلغ معدل التبرع بالدم في المتوسط 36.8 تبرعاً في البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة من السكان مقارنة بما مقداره 11.7 تبرعا في البلدان المتوسطة الدخل و3.9 تبرعات في تلك المنخفضة الدخل. ويفيد 75 بلداً بجمع تبرعات تقل عن 10 تبرعات لكل 1000 نسمة من السكان، ومن هذه البلدان 40 بلداً تقع في الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة، و8 بلدان في إقليم الأمريكتين، و7 أخرى في إقليم شرق المتوسط ، و6 بلدان في أوروبا ،و6 أخرى في إقليم جنوب شرق آسيا ،و8 بلدان في إقليم غرب المحيط الهادئ. وهي جميعها من البلدان المنخفضة الدخل أو تلك المتوسطة الدخل.

وكشف التقرير عن سن المتبرع بالدم ونوع جنسه ، حيث تظهر البيانات الخاصة بشكل المتبرعين بالدم من الجنسين في العالم أن النساء يستأثرن بنسبة 30% من عمليات التبرع بالدم، برغم تباين هذه النسبة بشكل كبير. وتقل عن 10% نسبة المتبرعات بالدم في 20 بلداً من البلدان التي تقدم تقارير عن ذلك والبالغ عددها 111 بلدان. ويوجد 3 أنواع من المتبرعين بالدم : المتبرعون طوعاً دون أجر؛ أفراد الأسرة/ البدلاء؛ المتبرعون لقاء أجر.

وبالإمكان ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون عن طريق إنشاء قاعدة مستقرة ومنتظمة من المتبرعين طوعاً بالدم وبدون أجر. وهؤلاء المتبرعون هم من أكثر فئات المتبرعين مأمونية لأن انتشار حالات العدوى المنقولة بالدم هي الأدنى بينهم. ويحث قرار جمعية الصحة العالمية (63-12 ) جميع الدول الأعضاء على إقامة نظم وطنية معنية بالدم تستند إلى عمليات التبرع بالدم طوعاً بدون مقابل والعمل من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. وتثبت البيانات المقدمة إلى المنظمة حصول زيادات كبيرة في عمليات التبرع بالدم طوعاً دون مقابل في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل على النحو التالي:

* أفاد 162 بلداً بحصول زيادة قدرها 8.6 مليون عملية تبرع بالدم طوعاً ودون مقابل في الفترة الواقعة بين عامي 2004 و2012. وقد لوحظ أن أعلى الزيادات في عمليات التبرع بالدم طوعاً وبدون مقابل توجد في إقليم جنوب شرق آسيا (78%)، والإقليم الأفريقي (51%)، فيما أفاد إقليم غرب المحيط الهادئ بأنه استأثر بأقصى زيادة يعبر عنها بأعداد مطلقة.

* يجمع 73 بلدا نسبة تزيد على 90% من إمداداته من الدم من متبرعين طوعاً بالدم دون مقابل؛ منها 60 بلداً تجمع إمداداتها من الدم بهذه الطريقة بنسبة 100% أو أكثر من 99% ، (38 بلداً من البلدان المرتفعة الدخل و26 بلداً من تلك المتوسطة الدخل و9 بلداً آخر من البلدان المنخفضة الدخل ).

* ولا يزال هناك 72 بلداً يعول على أفراد الأسر/ البدلاء والمتبرعين بالدم لقاء أجر في الحصول على إمداداته من الدم بنسبة تزيد على 50% (8 بلدان مرتفعة الدخل و48 بلدا متوسط الدخل و16 بلداً منخفض الدخل ) .

* وواصل 25 بلداً في عام 2012 الإبلاغ عن جمع تبرعات بالدم لقاء أجر بلغ مجموعها 1.5 مليون تبرع تقريباً.

أما بخصوص فحص الدم ، فقد أوصت المنظمة بضرورة فحص جميع كميات الدم المتبرع بها بغية التأكد من خلوها من العدوى قبل استخدامها. وينبغي أن يكون فحصها إلزامياً للتأكد من عدم حملها لعدوى فيروس نقص-- المناعة البشري ، والتهاب الكبد B ، والتهاب الكبد C ، والزهري.

ويتعين إجراء فحص الدم وفقا لمتطلبات نظام الجودة. ويشير تقرير المنظمة إلي ما يلي في فحص الدم : يعجز 25 بلداً عن فحص كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من عدوى واحدة أو أكثر من حالات العدوى المذكورة أعلاه ؛ ومن أكثر العقبات شيوعاً المبلغ عنها في مجال الفحص عدم الانتظام في الإمداد بمجموعات أدوات الفحص. ويتم رصد 97% من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المرتفعة الدخل من خلال برامج خارجية لتقييم الجودة، بالمقارنة بنحو 33% من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المتوسطة الدخل، و 16% في البلدان المنخفضة الدخل.

ويشير التقرير إلي أن معدل انتشار حالات العدوى المنقولة عن طريق عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل أقل بكثير من معدله في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل. أما نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشري في الدم المتبرع به في البلدان المرتفعة الدخل فهي 0.003% (في المتوسط) مقارنة بنسبتي 0.1% و0.6% في البلدان المتوسطة الدخل وتلك المنخفضة الدخل على التوالي. ويعكس هذا الاختلاف معدل الانتشار المتغير فيما بين أفراد السكان المؤهلين للتبرع بالدم ونوع المتبرعين به (كالمتبرعين به طوعاً وبدون مقابل من السكان المعرضين لخطورة أقل) ومدى فعالية نظام تثقيف المتبرعين واختيارهم.

ويشير معدل انتشار العدوي بالأمراض التي تنقل عن طريق التبرع بالدم بحسب مجموعات الدخل :

1- الدول ذات الخل المرتفع : عدد المصابين بفيروس نقص المناعة اليشري / الإيدز( 0.002% )، فيروس التهاب الكبد B ( 0.020%) ، فيروس التهاب الكبد C ( 0.020%) .

2- الدول ذات الدخل المتوسط : عدد المصابين بفيروس نقص المناعة اليشري / الإيدز(0.12 %) ، فيروس التهاب الكبد B (0.64 % ) ، فيروس التهاب الكبد C (0.37 %).

3- الدول ذات الدخل المنخفض : عدد المصابين بفيروس نقص المناعة اليشري / الإيدز(0.85%) ، فيروس التهاب الكبد B (%3.59 ) ، فيروس التهاب الكبد C (%1.07).

وتعكس هذه الاختلافات التفاوت في معدل انتشار العدوى بين السكان المؤهلين للتبرع بالدم، وفي نوع المانحين (مثل المتبرعين بالدم طوعا بدون مقابل من السكان المعرضين لمخاطر أقل) وفاعلية نظام تثقيف المانحين واختيارهم.

وذكر التقرير عن حالة تجهيز الدم المتبرع به، حيث بالإمكان تخزين ما يجمع في حاويات مضادة للتخثر من دم ونقله إلى المريض دون تغيير في حالته، وهو ما يعرف بعملية نقل "الدم الكامل". ولكن يمكن استخدام الدم بفعالية أكبر إذا ما فصل إلى مكونات، من قبيل تركيزات كريات الدم الحمراء والبلازما والرسابة البردية وتركيزات الصفائح الدموية. ويتسنى بهذه الطريقة تلبية احتياجات أكثر من مريض واحد.

ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل تعاني من محدودية القدرة على تزويد المرضى بمختلف مكونات الدم التي تلزمهم، وذلك على النحو التالي: تبلغ نسبة كميات الدم المجمعة التي تفصل إلى مكونات في تلك البلدان 45%، فيما تبلغ 80% في البلدان المتوسطة الدخل، و95% في تلك المرتفعة الدخل.

وعن الإمداد بالمنتجات الدوائية المشتقة من البلازما (PDMP)، يحث قرار جمعية الصحة العالمية (ج ص ع 63-12) الدول الأعضاء على إقامة وتنفيذ ودعم برامج منسقة ومستدامة ، على الصعيد الوطني، في مجالي الدم والبلازما، حسب توافر الموارد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقع على عاتق فرادى الحكومات مسؤولية ضمان توفير إمدادات كافية ومنصفة من المنتجات الطبية المشتقة من البلازما، ألا وهي عوامل الغلوبولين المناعية وعوامل تخثر الدم اللازمة للوقاية من طائفة واسعة من الحالات الصحية الخطيرة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، ومعالجة تلك الحالات. أفاد 43 بلداً من أصل 156 بلداً مبلغاً (23 بلدا مرتفع الدخل، و18 بلداً متوسط الدخل، وبلدان منخفضا الدخل) بأنه يعد جميع المنتجات الطبية المشتقة من البلازما أو جزءا منها بواسطة تجزئة المجمع من البلازما في البلد (مثل التجزئة المحلية أو التجزئة عن طريق التعاقد ) ؛ ويفيد 35 بلداً من أصل 43 بلداً بإجراء عملية تجزئة البلازما داخل البلد ؛ وتفيد 8 بلدان من أصل 43 بلداً بإرسال البلازما إلى بلد آخر من أجل تجزئتها على أساس التعاقد.

وتعرض عمليات نقل الدم غير المجدية والممارسات غير الآمنة لنقله المرضى لخطر الإصابة بتفاعلات ضارة وجسيمة من جراء نقله وبحالات عدوى منقولة عن طريق عمليات نقله. وتقلّل أيضاً عمليات نقل الدم غير المجدية هذه من توافر منتجات الدم للمرضى الذين يحتاجون إليها.

وتوصي المنظمة بأن يكون لدى جميع البلدان لجان تنفذ سياسات ومبادئ توجيهية وطنية بشأن استخدام الدم على نحو رشيد في المستشفيات وفي النظم الوطنية المعنية بتوخي اليقظة في استعمال الدم بغية رصد مأمونية عمليات نقل الدم وتحسينها. لدى 111 بلدا مبادئ توجيهية وطنية بشأن استخدام الدم سريرياً كما ينبغي ؛ لدى نسبة 70% من البلدان المرتفعة الدخل نظم وطنية معنية بتوخي اليقظة في استعمال الدم مقارنة بنصف حصراً من البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل ؛ وتوجد لجان معنية بنقل الدم في 89% من المستشفيات التي تجري عمليات نقله في البلدان المرتفعة الدخل وفي حوالي 52% عدد المستشفيات الموجودة في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل ؛ وتجرى عمليات مراجعة سريرية في 93% من المستشفيات التي تضطلع بعمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل وفي 63% من المستشفيات الموجودة في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل ؛ وتوجد نظم للإبلاغ عن الأحداث الضارة من جراء نقل الدم في 77% من المستشفيات التي تجري عمليات نقله في البلدان المرتفعة الدخل وفي 30% من مستشفيات البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.

كما أوضح التقرير إلي عمليات نقل الدم ، حيث أنه يوجد ثمة اختلافات كبيرة بين البلدان في التوزيع العمري للمرضى الذين ينقل إليهم الدم. ففئة الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً مثلاً في البلدان المرتفعة الدخل هي الفئة التي ينقل إليها الدم في معظم الأحيان، وهي تستأثر بنسبة تصل إلى 76% من إجمالي عمليات نقله ؛ أما في البلدان المنخفضة الدخل فإن فئة الأطفال دون سن الخامسة هي التي تستأثر بنسبة تصل إلى 65% من عمليات نقل الدم. ويشيع كثيراً استخدام عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل لأغراض تقديم الرعاية الداعمة في العمليات الجراحية التي تجرى للقلب والأوعية الدموية وجراحة زرع الأعضاء وعلاج حالات الرضوح الجسيمة والأورام الخبيثة الصلبة وتلك المتعلقة بالدم ؛ أما في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل فإن عمليات نقل الدم تستخدم أكثر ما يكون لأغراض التدبير العلاجي للمضاعفات المرتبطة بالحمل وحالات فقر الدم الحاد لدى الأطفال.

إن مخاطر انتقال العدوى الخطيرة، بما فيها فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي عن طريق الدم غير المأمون، والنقص المزمن في الدم قد وجها الاهتمام العالمي إلى أهمية مأمونية الدم وتوافره. وبهدف ضمان حصول الجميع على الدم ومشتقات الدم المأمونة، تصدرت منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لتحسين مأمونية الدم وتوافره، وأوصت بالاستراتيجية التالية المتكاملة لضمان مأمونية الدم وتوافره:

- إنشاء نظام الدم الوطني الذي يعتمد على خدمات نقل الدم المنظمة تنظيما جيدا والمنسقة، والمعتمدة على السياسات الفعالة المسندة بالبينات والمستمدة من المبادئ الأخلاقية الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتهيئة التشريعات واللوائح التي يمكن أن توفر إمدادات كافية من الدم ومنتجات الدم المأمونة في الوقت المناسب لتلبية احتياجات جميع المرضى.

- جمع الدم والبلازما وغيرها من مكونات الدم من المانحين ذوي المخاطر المنخفضة، والمانحين المنتظمين، والذين يتبرعون بالدم طوعا بدون مقابل من خلال تعزيز نظم التبرع، والتخلص التدريجي من تبرع الأسرة أو التبرع تعويضاً عن الدم الذي تم التبرع به لأفرادها، والقضاء على التبرع بأجر، والتعامل الفعال مع المتبرعين، بما في ذلك الرعاية وتقديم المشورة.

- التأكد من جودة فحص كل الدم المتبرع به لتحري العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم (TTI)، بما في ذلك فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائي B والتهاب الكبد الوبائي C والزهري، وإجراء الاختبار التأكيدي لنتائج الفحص التفاعلي لواسمات العدوى لدى جميع المانحين، ومجموعات الدم واختبار التوافق، وأنظمة معالجة الدم للحصول على منتجات الدم (عناصر الدم اللازمة للنقل، و للحصول على المنتجات الطبية المشتقة من البلازما)، حسب الاقتضاء، بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية.

- الاستخدام الرشيد للدم ولمنتجات الدم للحد من عمليات نقل الدم غير الضرورية، وتقليل المخاطر المصاحبة لنقل الدم، واستخدام بدائل نقل الدم، متى أمكن ذلك واستخدام الممارسات السريرية الجيدة لنقل الدم، بما في ذلك إدارة دم المريض.

- التنفيذ التدريجي لأنظمة الجودة الفعالة، بما في ذلك إدارة الجودة، والمعايير، وممارسات التصنيع الجيدة، والتوثيق، وتدريب جميع العاملين، وتقييم الجودة.

وبفضل برنامج المنظمة المعني بمأمونية نقل الدم تدعم المنظمة البلدان في إنشاء نظم وطنية معنية بالدم تكفل إتاحة مناسبة التوقيت لإمدادات مأمونة وكافية من الدم ومن منتجاته واتباع ممارسات جيدة لنقل الدم تلبي احتياجات المرضى. ويوفر البرنامج توجيهات بشأن سياسته فيذا الصدد ، ويزوّد البلدان بالمساعدة التقنية ضماناً لحصول الجميع على الدم المأمون ومنتجاته المأمونة والعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم المأمون ومنتجاته المأمونة بالتعويل على المتبرعين به طوعاً دون مقابل بما يحقّق تغطية صحية شاملة.