ما هو قانون "كاتسا" الذي "جرح" العلاقات بين واشنطن وأنقرة؟

كتبت- رنا أسامة:

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة عبر العقوبات، المعروف اختصارًا بـ"كاتسا"، ضد تركيا بعد أيام من استلام الأخيرة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400" في إطار صفقة تُعارضها واشنطن وتُقدّر بنحو 2.5 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد وصول الشُحنة الأولى من المنظومة الصاروخية، يوم الجمعة الماضي، إلى قاعدة "مرتد" الجوية قُرب العاصمة التركية أنقرة، في خطوة تخرق الالتزامات التي قطعها جميع حلفاء شمال الأطلسي (الناتو)- وبينهم تركيا- بالابتعاد عن الأنظمة الروسية.

ما هو "كاتسا"؟

هو قانون اتحادي أقرّه ترامب في 2 أغسطس 2017 لتوقيع عقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية، وحظي بموافقة الأغلبية داخل الكونجرس الأمريكي.

غير أن ترامب أصدر بيانين مُنفصلين ومُتزامنين، في اليوم نفسه، انتقد خلالها القانون وقال في أحدهما إن "مشروع القانون معيبًا على نحو خطير- خاصة لأنه يتعدى على سلطة السلطة التنفيذية للتفاوض"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الالكتروني الرسمي.

وسعى هذا القانون إلى معاقبة روسيا بسبب دورها في أزمتي أوكرانيا وسوريا، فضلًا عن تطويق البرنامجين النووي والصاروخي لكلٍ من إيران وكوريا الشمالية.

عقوبات "كاتسا"

يفرض قانون "كاتسا" عقوبات على أيِّ بلد يُشارك في صفقة كبيرة مع قطاعيّ الاستخبارات والدفاع في كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وبموجب القانون، يحِق للرئيس الأمريكي أن يختار 5 عقوبات من أصل 12 لتوقيعها على تركيا التي تحدّت الولايات المتحدة وأبرمت صفقة عسكرية ضخمة مع روسيا، رغم كونها بلدًا عضوًا في (الناتو).

وستُحرم أنقرة من الحصول على مُقاتلات "إف- 35" الأمريكية المتطورة، خوفًا من استخدامها إلى جانب "إس- 400" الروسية للتجسّس وجمع معلومات استخباراتية، الأمر الذي من شأنه أن يُكبّدها خسائر تُقدّر بـ9 مليارات دولار، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقالت وزارة الخارجية التركية إن "قرار واشنطن بشأن مقاتلات إف-35 تسبب جرحًا لا يلتئم في العلاقات التركية الأمريكية".

كما أبلغ البنتاجون الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المُغادرة بحلول 31 يوليو الجاري.

وتشمل عقوبات "كاتسا" المُحتملة، حرمان تركيا من القروض الأمريكية، وتضييق الخِناق على تعاملاتها في البورصات الأجنبية، وفرض عقوبات على البنوك التركية ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين الأتراك وكذلك حظر المُمتلكات والاستثمار، وفق تصريح سابق لمدير برنامج الشرق الأوسط التابع بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، آرون شتاين.

ومن بين الخيارات التي يتيحها هذا القانون أيضًا، إصدار قرار بمنع الأفراد المعاقبين من دخول الولايات المتحدة، فضلًا عن الحرمان من سوق السلاح التابع للولايات المتحدة ودول الناتو.

فضلًا عن حرمان الطرف الخاضع للعقاب من التعامل مع النظام المالي العالمي، الذي تسيطر عليه بنوك الولايات المتحدة، بالنظر إلى كونها الاقتصاد الأول في العالم.