وزير العمل اللبناني يأمر بتسهيل إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت

بيروت- (د ب أ) :

أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان اليوم أنه أعطى تعليماته لتسهيل إعطاء إجازات العمل وتبسيط المعاملات للاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان بأسرع وقت ممكن.

وقال الوزير أبو سليمان ، في تصريح له اليوم الخميس من ساحة النجمة في بيروت "نحن نتفهم معاناة الأخوة الفلسطينيين والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها اعفاؤهم من رسوم إجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية".

وأوضح أنه لا يوجد " قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديداً بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني".

وأضاف الوزير أبو سليمان "مستمرون بتطبيق القانون ولا أفهم الاحتجاجات، فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له ، وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم على الحد الادنى للأجور".

وأعلن أنه " من أصل نحو 600 مخالفة منذ بدء التفتيش الأربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالأشقاء الفلسطينيين منهما معمل في الكورة( شمال لبنان) سوى وضعه وحصل على إجازات عمل واستوفى الشروط وسيعاد فتحه".

وشدد على "أن القانون يطبق على الفلسطيني كما يطبق على اللبناني".

وقال الوزير أبو سليمان" أنا في حوار هادئ وإيجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون بالنتائج التي توصلنا اليها ".

من جهة أخرى استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح اليوم الخميس في مكتبه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد ، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وبحث اللواء ابراهيم مع الاحمد " قرارات وزارة العمل المتعلقة باليد العاملة الفلسطينية إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان ".

وكان عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان قد شهد خلال الأيام الماضية احتجاجات على تنفيذ وزارة العمل خطة مكافحة العمالة غير الشرعية بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 حزيران/يونيو الماضي، حيث تطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.

وانطلقت في 10 يوليو الحالي حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمساعدة من قوى الامن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع.